السجينى: رسوم النظافة الجديدة ستقسم لشرائح حتى لا يدفع الفقير مثل الغنى

 

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة القمامة هو أنها مشكلة تراكميه لسنوات عدة وحلها لن يكون بين ليلة وضحاها، لافتا أن لجنة الإدارة المحليه عملت على وضع دراسة تفصيليه وتشخيص لمواجهة الظاهره والحد منها على مدار الـ 3 سنوات الماضية وذلك بالتنسيق مع الحكومه. 

 

ولفت أن هذه الرؤيه تمثلت في جدول زمنى لتطبيق منظومة جديدة تتمثل أولا فى رفع وإزالة التراكمات والبؤر التاريخية ،  سواء بالمقالب المخططه أو العشوائيه وذلك خلال 30 يوم على الاقصى ،ثم تفعيل البنية التحتية خلال عام على الأقصى بتكلفة 20 مليار ،  ليكون لدينا 300 منطقة خدمة بالمحافظات تكون مهمتها تجميع وتصنيع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة و300 محطة وسيطة و150 مصنع تدوير و50 مدفن صحى، وتصل التكلفه التقديريه للتشغيل السنوى للجمع والفرز لـ 7 مليار جنيه ، على أن  يستغرق التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة حوالى 3 سنوات، مع العلم بأن اجمالى المتحصلات الحالية من رسوم تصل لـ 1,8 مليار .

 

واوضح أن الفجوه التمويليه هنا لتنفيذ هذه الخطه تحتاج إلى  5 مليار جنيه ، لافتا إلى أن الخطة تشمل أيضا إنشاء وتأسيس الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبه ، مؤكدا أن رسوم النظافه الجديده بمشروع القانون ما هى إلا تحريك أسعار لتتراوح من 4 حنيهات ل 30 جنيه حسب المنطقه  وستقسم لشرائح حتى لا يدفع الغنى مثل الفقير .

 

وشدد أن فاتوره النظافة لن يتحملها المواطن وحده بل هو العنصر الأخير الذى سيتم الاعتماد عليه فى تمويل المنظومه وسيتم الاعتماد على مصادر آخرى فى تحصيل ما تحتاجه المنظومه ،ومنها علي سبيل المثال حصيله الضريبه العقارية والملوثات وناتج إعادة تدوير القمامه والذى سيحقق إيراد آخر .