البرلمان يرحب بحصول الأجانب على الإقامة مقابل الوحدة السكنية.. "لجنة الإسكان": خطوة إيجابية لجلب الاستثمار الأجنبى واستكمالا لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية.. والعقاد: يوجد 100 صناعة مرتبطة بالعقارات ستشهد رواجا

رحب أعضاء مجلس النواب بقرار وزارة الإسكان بشأن حصول الأجانب على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، واصفين هذا القرار بأنه خطوة إيجابية لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن العالم كله يعمل فى تصدير العقارات، ويوجد أكثر من 100 صناعة مرتبطة بالقطاع العقارى ستشهد رواجا كبيرا نتيجة هذا القرار.

وفى هذا الإطار قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار وزارة الإسكان بشأن حصول الأجانب غير المصريين على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية يعد خطوة إيجابية وجيدة لجلب الاستثمار الأجنبى واستكمالا لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية، وتنشيط القطاع العقارى، فى الوقت الذى تعد فيه السوق العقارية المصرية فى مقدمة أهم الأنشطة الاقتصادية التى تساعد فى دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى رفع معدلات الاستثمار والتنمية.

وأضاف " رئيس لجنة الإسكان " أن منح إقامة للأجنبى مقابل تملك وحدة سكنية فكرة إيجابية وجيدة، ومطبقة فى عدد كبير من الدول وتساهم فى فتح مجالات جديدة وضخ مزيد من الاستثمارات لمصر مما يترتب عليها زيادة فرص العمل وزيادة نسبة معدلات السياحة إلى جانب تحقيق نهضة اقتصادية وزيادة العملة الأجنبية التى تساعد على تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى للنهوض بالمشروعات الاقتصادية، إلى جانب أن هذا القرار يساهم أكثر فى ترويج السوق العقارية المصرية.

وفى هذا السياق أثنى المهندس " علاء والى " على تصريحات المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية الخاصة بحصول غير المصريين " الأجانب " على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية وفقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.

وفى نفس السياق أشاد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بهذه الخطوة، مؤكدا على انها تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، وأن صناعة العقارات ترتبط بها أكثر من 100 صناعة أخرى، وهذه الخطة ستحدث رواج فى تلك الصناعات جميعها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدير العقار لا يعنى تصديره خارج الدولة، ولكن يعنى أن مستثمر اجنبى يشترى هذه العقارات، وبهذه الخطوة سنشهد رواجا فى هذه الصناعة التى بدا العالم لكه يستثمر فيها، وستدر دخلا كبيرا للدولة بالعمل الصعبة.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون هناك شروط للمستثمرين غير المصريين على سبيل المثال أن يوضع حد أدنى للعقارات مثلا 100 ألف دولار، وما فوق ذلك يتم منحه امتيازات تتمثل فى تجديد الاقامة كل عامين على سبيل المثال ولكن يبقى هدف المقترح هو توفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

واتفق معهما النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذى أكد أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابى على سوق العقارات فى مصر، وان هذه الخطوة تعد بداية جنى ثمار قانون الجنسية الذى تمت الموافقة عليه مؤخرا.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن كل دور العالم تتجه لتصدير العقارات ومصر تأخرت كثيرا فى هذه الخطوة، مشيدا بضرورة التمسك بالقرارات والشروط التى من خلالها نضمن الحفاظ على الامن العام وفى نفس الوقت أن تكون هذه الخطوة إضافة للاقتصاد والاستثمار المصرى وتدر عملة أجنية.