س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرافعة النيابة بقضية "إعلام الإخوان" الإرهابية

استمعت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى جلستها الأخيرة لمرافعة النيابة فى محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى مرافعة النيابة .

كم عضو نيابة ترافع أمام هيئة المحكمة؟
 

ـ ترافع اثنين من أعضاء النيابة على مدار ساعتين فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 4 نوفمبر الجارى.

كيف وصفت النيابة العامة القضية؟
 

ـ وصفت النيابة القضية بأنها قضية شر البلية حينما قالت :"سيدى الرئيس استعدت دول ومنظمات ضد مصالح مصر، قضية الدعوى هى قضية شر البلية، كنا على يقين إحاطة عدلكم بالوقائع الدعوى".

كيف خطط المتهمون للإيقاع بمصر؟
 

ـ قالت النيابة إنه فى سبيل الكرسى لبس المتهمين كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة،، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وأقاموا  بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر، وترديد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كيف تواصل المتهمون الهاربون والمتواجدون بالداخل كما جاء بالمرافعة؟
 

ـ قالت النيابة، إن اللجنة التابعة للمجلس المصرى الذى أسسه المتهمون للتحريض ضد مصر، أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريسية لأعضائها واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الرأى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج".

ما هى طلبات النيابة فى ختام مرافعتها؟
 

ـ طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 " هاربين " و سيدتين والباقى تم إحالتهم محبوسين ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة ،  تم إخطار الانتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية .

حدثت الواقعة فى غضون 2017 ،2018 بدائرة جمهورية مصؤ العربية وخارجها ، تكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة عللا خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى ألى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطان العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة دماعة المجلس المصرى للتغيير التى تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.