مصر للمقاصة: رفض الموافقة لأى إجراءات لشركات مساهمة لم يتم قيدها مركزيا

كشف طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن انتهاء الشركة من إجراءات قيد 2400 شركة مساهمة بنظام الإيداع المركزى، متوقعا زيادة أعداد الشركات خلال الفترة المقبلة مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المساهمة القائمة للقيد بنظام الإيداع.

وأوضح عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تعديل قانون الشركات المساهمة رقم 159، ألزم الشركات بالحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة، وأعطى للشركات القائمة مهلة عام تنتهى 17 يناير المقبل، مضيفا أن هيئة الاستثمار أخطرت الشركات بأنه لن يتم بعد هذا التاريخ الموافقة على إجراء للشركات مثل اعتماد الجمعية العمومية أو عقدها إلا لو كانت مقيدة بنظام القيد المركزى.

وتابع بعض الشركات لا تحتاج إلى موافقات من هيئة الاستثمار خلال فترات قصيرة، ولذا لم تتقدم بالحفظ، ولكن إذا طلبت أى موافقة فأنه سيشترط عليها القيد أولا.

وعن خفض رسوم شركة مصر المقاصة لجذب المستثمرين، لفت عبد البارى، إلى ضرورة الانتباه إلى أن وزير الاستثمار قرر منذ 3 سنوات تخفيض مقابل خدمات لعمليات القيد والإيداع، كما تقدم الشركة 86 خدمة مجانى، و12 خدمة فقط بمقابل، ولذا درسنا نسب تخفيض بعض الخدمات.

وأشاد طارق عبد البارى، بقرار البورصة بتفعيل وحدة المزايدة، والمطبق فى كافة البورصات العالمية، وذلك لعدة أسباب وهى زيادة السيولة على تلك الأسهم، والسماح لها بحرية التحرك صعوداً أو هبوطاً.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى" وعلى أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.