نائب وزير الإسكان: تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار نهاية الأسبوع المقبل.. لأول مرة يتم السماح للوحدات تحت الإنشاء الدخول فى المنظومة.. و100 ألف دولار مقابل الإقامة لمدة عام و400 ألف لمدة 5 سنوات

السماح للأجانب شراء وحدات وزارة الإسكان وخطة للتسويق تبدأ بالمعارض

عقب انتظار دام أكثر من عام ونصف، كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل.

 

الإسكان ستخاطب الجوازات بقرار منح الإقامة للأجانب تمهيدا لتطبيقه

وأضاف المهندس خالد عباس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سترسل لمصلحة الجوازات الأسبوع المقبل تفاصيل القرار وكيفية تطبيقه بحيث يتسنى لها العمل بالقرار قبل يوم 20 من الشهر الجارى.

100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام

وحول تفاصيل القرار وما ينص عليه، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن القرار ينص على منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، ووضع عدة شرائح، تبدأ بـ100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، و200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 3 أعوام، و400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 5 سنوات.

 

وأوضح عباس، أنه تقرر بشأن حصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، ما يلى: "فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن".

 لأول مرة يتم السماح للوحدات تحت الإنشاء فى الدخول فى المنظومة

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على أنه لأول مرة يتم السماح للوحدات تحت الإنشاء فى الدخول فى المنظومة، وذلك فى محاولة لدخول أكبر قدر من العملة الصعبة للبلاد، وذلك بشرط سداد مقدم الوحدة بنسبة لا تقل عن 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى.

 

الإجراءات والأوراق المطلوبة لقرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار

وأشار عباس، إلى أن القرار ينص على استكمال الأجنبى الراغب فى الإقامة الإجراءات التالية، تقديم عقد ابتدائى بين المالك والمشترى الأجنبى مختومًا من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمنًا (رقم العقار – العنوان – اسم المالك – الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة تتضمن ما يلى: "تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية، والموقف التنفيذى معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمنًا مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقًا للمبالغ المحولة، وتقديم خطاب من البنك المشترى يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائى، مضيفًا أنه سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة".

ماذا بعد تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار؟

وحول ماذا بعد تطبيق القرار، قال المهندس خالد عباس، إن الوزارة وضعت خطة تسويقية للقرار، منها الاشتراك فى عدد من المعارض العقارية الخارجية، وبدأت هذه الخطة بدأت بالاشتراك فى معرض عقارات سيتى سكيب الشهر الماضى، ثم ستشترك الوزارة فى معرض عقارات المقرر إقامته فى لندن الشهر الجارى، وهناك أكثر من معرض عقارى أخر.

ولفت نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه من المقرر أن يساهم هذه القرار فى زيادة نسبة تصدير العقار المصرى، ودخول العقار المصرى فى منافسة مع العقارات العالمية.