الحكومة تواصل إنقاذ "الذهب الأبيض".. المنتجون: فتح حلقات تجميع وفرز 1.2 مليون قنطار قطن.. إنهاء تسويق الإكثار لزراعة 500 ألف فدان.. انفراجة لاستلام التجارى.. و"الجمعيات": الشركات الأجنبية تسعى لشراء المحصول

"القطن فتح هنا البال، والرزق جه وصفالنا البال، اجمعوا خيره مالناش غيره، يغنى البلد ويهنى الحال"، ونورت يا قطن النيل".. هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للذهب الأبيض ذو الشهرة العالمية، حيث تواصل الحكومة إنقاذ الذهب الأبيض، ومحاربة الجلابين الذى يعملون بجمع محصول القطن من المزارعين وشرائه بأقل الأسعار وتسويقه لصالح شركات أجنبية للقضاء على القطن المصرى.

ومن خلال مبادرة لشراء القطن المصرى لدى البنوك الوطنية بإعطاء الجمعية التعاونية لمنتجى الأقطان قروض لشراء القطن التجارى المحلى من المزارعين بنفس سعر الضمان المعلن من قبل، تواصل الجمعيات فتح حلقا لفرز وتجميع الأقطان التجارى وذلك بعد الانتهاء من شراء أقطان الإكثار وجار تسليم مستحقات المزارعين.

حلقات ومراكز تجميع بمحافظات الوجه البحرى

قال المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه يتم حاليا فتح حلقات ومراكز تجميع بمختلف محافظات الوجه البحرى لجمع محصول القطن التجارى من المزارعين، وشراء كامل الكمية والمقدرة بـ1.5 مليون قنطار نتيجة مبادرة الحكومة فى شراء المحصول من خلال إعطاء قروض للجمعيات من البنوك الوطنية، مؤكدا أنه تم تجميع وفرز 1.2 مليون قنطار من أقطان الإكثار والتجارى حتى الآن، وجارى الفرز والتجميع واستقبال الأقطان من خلال مراكز التجميع المخصصة لحلج الأقطان، منها 350 ألف قطن إكثار تم تسويقها.

وأكد السعدنى أنه تم تسويق 350 أ لف قنطار قطن إكثار ـ استلمت منهم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 230 ألف قنطار قطن إكثار والباقى تم تسويقة من قبل شركات خاصة، والتى تم تسليم بذورها بعد الانتهاء من عملية الحلج إلى وزارة الزراعة لتقديمها للمزارعين الموسم المقبل، تكفى لزراعة 500 ألف فدان الموسم الجديد حفاظ على السلالات الجيدة وعالية الإنتاجية، وجارى سداد مستحقا ت أقطان الإكثار كاملة للمزارعين يوم 15 من الشهر الجارى.

الأسبوع الجارى.. بدء استلام الأقطان التجارى من المزارعين

وأضاف "السعدنى"، أنه سيتم البدء فى استلام الأقطان التجارى من المزارعين بداية من الأسبوع الجارى، خاصة بعد اعتماد القروض مع أحد البنوك الوطنية المصرية، كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%، موضحا أن استلام الأقطان بسعر الضمان المعلن 2500 جنيه للقطن الوجه القبلى و2700 جنيه وجه بحرى.

وأشار رئيس جمعية منتجى الأقطان، إلى أنه سيتم عمل جولات بمختلف محافظات الوجة البحرى، لفتح حلقات تجميع وفرز القطن التجارى، لمساندة صغار المزارعين لشراء المحصول، وعدم استغلال الجلابين وهم تجار غير مرخصين يعملون لصالح شركات تنفذ اجندة خارجية لأحداث فوضى وعمل شائعات بوجود ازمة تسويق للقضاء على القطن المصرى، وعدم عودته مرة أخرى خاصة بعد زيادة المساحات المنزرعة لـ336 ألف فدان، ونواصل الفرز والتجميع والنقل إلى المحالج المخصصة، حيث يبلغ انتاج موسم القطن الحالى 2.2 مليون قنطار تجارى وإكثار.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك شركات خاصة تعمل لصالح شركات اجنبية بعمل حلقات من خلال جلبين للقطن بجمع المحصول من المزارعين باقل الأسعار حتى وصل إلى 2350 جنيها بدلا من 2700 جنيه لصالح شركات اجنبية تقوم بتصدير المحصول إلى الخارج دون ضوابط للتصدير للقضاء على القطن المصرى، ولابد من تدخل الجهات المعنية بعمل ضوابط لتصدير القطن، والتدخل سريعا لشراء القطن التجارى من المزارعين.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت ضمان الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن لدى بنك القاهرة، ومجموعة من البنوك الأخرى، وذلك فى إطار مبادرة شراء القطن المصرى، وأكدت وزارة الزراعة أن أية أعباء ستقع على عاتق الخزانة العامة جراء ذلك سيتم استيرادها من الموارد الذاتية للوزارة قبل إقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2018/2019.

وأكدت وزارة الزراعة، أنه تم اعتماد اتفاق مع البنوك الوطنية المصرية كمبادرة لشراء محصول القطن من المزارعين، بحيث تقوم البنوك بتمويل عمليات الشراء بفائدة قدرها 12%، لافتاً إلى أن الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجى القطن ستتولى تجميع القطن من المزارعين وتوريده إلى الشركات، وصرف مستحقات المزارعين وفقاً لأسعار الضمان التى أعلنت عنها الحكومة وهى 2500جنيه لأقطان وجه قبلى، و2700 لأقطان وجه بحرى.

كانت الحكومة أعلنت عن دعم المزارعين، فى 28 فبراير 2018، بإعلان مجلس الوزراء أسعار ضمان محصول القطن المحلى والمقررة بـ 2700 جنيها للقنطار لأصناف جيزة 86 و94، و2500 جنيه وجه قبلى لأصناف جيزة 90 و95، وشجع القرار الفلاحين على التوسع فى زراعة مساحة 336 ألف فدان، منها 33 ألف فدان وجه قبلى و303 ألف فدان وجه بحرى.