بيان مشترك للاتحاد الأوروبى وقوى دولية يندد بعقوبات واشنطن على إيران

أعرب الاتحاد الأوروبى وكبار مسئولى فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن أسفهم الشديد لإعادة فرض الجزاءات الأمريكية على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، التى أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع فى القرار 2231، والتى تمثل جزءا هاما من النظام العالمى لعدم انتشار الأسلحة النووية ومن الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وركنا أساسيا من أجل ضمان أمن القارة الأوروبية والمنطقة والعالم أجمع.

وصدر، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا عن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبى المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيدة فيديريكا موجيرينى، ووزراء الشؤون الخارجية فى كل من فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وبريطانيا جيريمى هانت، ووزراء مالية الدول الثلاثة، أشاروا فيه إلى أن هذه الخطة تسير على قدم وساق وتحقق الهدف المرجو منها. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اثنى عشر تقريرا متتاليا أن إيران تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها فى هذا الاتفاق.

وأضاف البيان "نتوخى من إيران أن تواصل تنفيذ كامل التزاماتها فى المجال النووى، وفق ما وردت فى خطة العمل الشاملة المشتركة." وتتضمن خطة العمل الشاملة المشتركة رفع الجزاءات الدولية أيضا بغية التأثير إيجابيا فى العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للشعب الإيرانى على وجه الخصوص.

وأضاف الأتحاد الأوروبى والدول الثلاثة "وضعنا نصب أعيننا هدف حماية الجهات الفاعلة الاقتصادية الأوروبية التى تربطها علاقات تجارية شرعية مع إيران، تتماشى مع التشريعات الأوروبية والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."

وتابعوا "بصفنا موقعى خطة العمل الشاملة المشتركة، التزمنا بالعمل على الحفاظ على القنوات المالية المجدية مع إيران وضمان مواصلة تصدير النفط والغاز من إيران. وإننا نواصل العمل على هذه المواضيع وسواها، ونتعاون مع روسيا والصين اللتين وقعتا أيضا خطة العمل الشاملة المشتركة ومع بلدان أخرى ترغب فى دعم الاتفاق. وسعينا إلى تكثيف جهودنا فى الأسابيع الماضية ولا سيما من أجل دعم المبادرة الأوروبية الرامية إلى إقامة وحدة محددة الغرض، نعمل حاليا على إنشائها. وستتيح هذه الوحدة لإيران إمكانية الاستفادة من رفع الجزاءات المفروضة عليها، وللموردين والمستوردين الأوروبيين فرصة مواصلة المبادلات التجارية الشرعية.

وشددوا أنه لا بد من بذل جهود إضافية أخرى بغية مساعدة الجهات الفاعلة الاقتصادية التى تقيم فى ما بينها علاقات تجارية شرعية وممتثلة للقانون الأوروبي. وسيكرس وزراء المالية اجتماعاتهم المقبلة لبلورة هذه الجهود، ولن يتزعزع تصميمنا على ذلك أبدا.وسنبقى ملتزمين بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والامتثال للاتفاقات الدولية وضمان أمننا الدولى المشترك، ونتوخى من إيران أن تؤدى دورا بناء فى هذا الصدد.