بعد عامين من "التعويم".. ما التضخم؟ وكيف تحول للتراجع على مدار 24 شهرا؟

بالتزامن مع موعد إعلان التضخم السنوى لشهر أكتوبر، اليوم الخميس، وبالتزامن أيضاً بمرور عامين على تحرير سعر الصرف "التعويم"، والذى حدث فى نوفمبر 2016، يتناول التقرير التالى مفهوم التضخم وماذا يعنى؟، وكيف تأثر بقرار التعويم لقرابة عام ثم تحول للتراجع والهبوط؟.

يشير "التضخم"، والذى يطلق عليه "مؤشر الأسعار" أيضاً، إلى ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، حيث ينتج من حدوث اختلال بالسوق بين الأسعار من جهة وتكاليف عناصر الإنتاج من جهة أخرى، ويحسب معدل التضخم بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية سواء شهر بشهر "التضخم الشهرى"، أو الشهر بمثيله من العام الماضى "التضخم السنوى".

دائماً يعلن معدل التضخم، يوم 10 من كل شهر، إلا إذا كان هذا اليوم عطلة رسمية، فيعلن التضخم إما قبل الموعد أو بعده بيوم أو بيومين على الأكثر، ومن المفترض أن الجهة المنوطة بقياس وإعلان المعدل العام للتضخم، هى الجهاز المركزى للتعبئة العامة ولإحصاء، إلا أن البنك المركزى يعلن معدل التضخم أيضاً وفى ذات اليوم المشار المذكور، ولكن معدل تضخم "المركزى" يعتمد على قياس التغير فى السلع الاساسية وليست الاستهلاكية التى تدخل ضمن احتساب معدل تضخم "الإحصاء".

يقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك والخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر، إلا أن ثُلثها يُرصد بشكل أسبوعى، أى نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعياً، وتشمل هذه السلع "الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها".

تطور معدل التضخم على مدار عامين

وكتأثير طبيعى لأى قرار اقتصادى يتم اتخاذه، شهد معدل التضخم ارتفاعات متتالية منذ أن تم تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وحتى شهر سبتمبر 2017، لقرابة عام تقريباً، إذ دخل المعدل على مدار تلك الفترة فى خانة من الأرقام لم يدخلها من قبل، وهى خانة الثلاثينات، بدءاً بـ 31.7% فى شهر فبراير 2017، مواصلا الارتفاع المتتالى حتى سجل 34.2% خلال شهر يوليو 2017.

ليبدأ رحلة التراجع منذ شهر أغسطس 2017، والذى سجل خلاله 33.2%، وبالرغم من انه تراجع طفيف، استمر حتى شهر أكتوبر 2017، بنسب لا تتجاوز 2% فى كل شهر عن سابقه، إلا أن التراجع الحقيقى بدأ منذ شهر نوفمبر2017، والذى انتقل خلاله معدل التضخم لخانة العشرينات مسجلاً 26.7%، واستمر المعدل فى هذا التراجع حتى الشهر الماضى "سبتمبر 2018" والذى بلغ معدل التضخم به 15.4%.

وعلى مدار 24 شهراً منذ أن تم "تعويم" الجنيه المصرى، فَقَد التضخم حالياً أكثر من نصف معدله مقارنة بالمعدلات التى وصل إليها بعد التعويم، فى انتظار هبوط جديد له خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل سعى الحكومة لخفضه والوصول به لمستويات متدنية.

وتوضح الرسوم البيانية التالية، والصادرة عن جهاز الإحصاء، التطور فى معدلات التضخم السنوى "شهر بشهر" منذ تحرير سعر الصرف وحتى الشهر الماضى.

معدل التضخم خلال الفترة من أغسطس 2016 - اغسطس 2017  

 

التطور فى معدل التضخم السنوى على مدار الفترة من سبتمبر 2017- سبتمبر 2018