"خطة البرلمان" توصى بمخاطبة وزير المالية لعدم الالتزام بتوصيات موازنة 2016/2017.. وزارة التخطيط: لم نتسلم الحساب الختامى.. 14 مليار جنيه متأخرات على ماسبيرو والسكة الحديد والغزل.. ومسئول يعترف بضعف الرقابة

عقدت لجنة الخطة والموازنة، اليوم الخميس، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أولى اجتماعاتها لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017.

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير المالية الدكتور محمد معيط لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة والموافق عليها من المجلس.

من ناحيته قال المحاسب عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية إن الملاحظة الأولى للجنة الخطة تمثلت فى عدم دقة التقديرات الواردة بالموازنة العامة عند مقارنتها بالنتائج الفعلية، لافتا إلى أنها ملاحظة متكررة وستظل تتكرر، موضحا أنه تم لفت نظر إدارات الموازنة العامة بوزارة المالية إلى ذلك.

ممثلو التخطيط يفاجئون نواب لجنة الخطة: لم نتسلم توصيات حساب ختام 2016/2017

وكشف ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن مفاجأة صادمة لأعضاء اللجنة، حيث أكدوا أن الوزارة لم تتسلم ملاحظات وتوصيات اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017.

وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، ممثلى وزارة المالية بتوضيح حقيقة الموقف وسبب عدم إرسال توصيات اللجنة لوزارة التخطيط، فرد عليه رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يصل لوزارة التخطيط ويكون شاملا توصيات وملاحظات أوسع من تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإضافة إلى أن تقرير البرلمان لم يتضمن توصيات تخص الباب السادس من الموازنة العامة للدولة.

واعترض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على حديث ممثل وزارة المالية، ووصف ما ذكره عبد النبى منصور بأنه لا يليق، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة هو تقرير مستقل عن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنه لا يوجد مبرر مقبول لعدم إرسال تقرير السلطة التشريعية إلى وزارة التخطيط، وأثبت بمضبطة الاجتماع عدم قيام وزارة المالية بإرسال توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2016/2017، والتى وافق عليها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وزارة المالية تعترف بضعف نُظم الرقابة الداخلية.. وتؤكد: يتم إحالة المقصرين للنيابة

وفيما يتعلق بضخامة الرقم الخاص بالاختلاسات بالحساب الختامى، فقد تساءلت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية لإحكام الرقابة المالية داخليا، حيث كان ضمن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى ضخامة الرقم الخاص بالاختلاسات.

وفى هذا الصدد اعترف المحاسب عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزراة المالية بضعف نُظم الرقابة الداخلية، لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان يتم الصرف من جانب المراقب المالى فى بعض الجهات والهيئات دون استكمال المستندات المطلوبة، مؤكدا أنه يتم إحالة المقصرين للنيابة.

وكيل خطة البرلمان: جهات حكومية تتخطى الأقصى للأجور.. وهناك من يتقاضى 400 ألف جنيه شهريا

بدوره قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك جهات حكومية تتجاوز الحد الأقصى للأجور بمبالغ كبيرة، متسائلا عن دور وزارة المالية فى رقابة على الإنفاق فى هذه الجهات، لافتا إلى أن الجامعات المصرية الحكومية مثال على ذلك، قائلا "فى واحد دخله فى الشهر يصل إلى 400 ألف جنيه".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المراقب المالى فى بعض الهيئات يعمل كأحد العاملين فى الهيئة، وضرب مثالا بهيئة الأوقاف المصرية وما حدث بها من مخالفات مالية ترتب عليها إحالة رئيسها وبعض العاملين بها للنيابة، مؤكدا أنه يجب ألا يستمر المراقب المالى فى مكان واحد أكثر من 3 سنوات.

وزارة المالية: 14 مليار جنيه حجم المتأخرات المستحقة على ماسبيرو والسكة الحديد والغزل والنسيج

وكشف عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عن وجود مبلغ 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد وهى الهيئة المصرية للسكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضاف منصور أن هناك 25 مليار جنيه مديونيات على القضاء والنيابة لم يتم سدادها، وأنه تم تحديد 80% منها على نيابات ومحاكم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

تحسن مستمر فى خفض نسب العجز ومعدلات الدين وتحقيق فائض أولى

وقال المحاسب عبد النبى منصور، إن نسبة عجز الموازنة العامة للدولة فى تحسن مستمر، لافتا إلى أنه فى السنة المالية 2017/2018 هناك فائض أولى قدره 0.1% بعد خفض العجز إلى 9.8%، ما يعنى تغطية تكاليف التشغيل بعد استبعاد تكلفة الدين.

كما أشار إلى أن هناك تحسن كبير فى الدين العام الذى يبلغ 90% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أنه من المستهدف تحقيق فائض أولى فى حساب ختامى موازنة 2018/2019، مؤكدا أن الهدف هو تسوية جزء من الدين لتحقيق فائض أولى قدره 2% بمقدار 110 مليار جنيه بزيادة الإيرادات وخفض حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين الخارجى يبلغ نحو 800 مليار جنيه.