الحكومة فى تقرير أمام البرلمان: حصر 1951 موقف وساحة انتظار سيارات غير رسمية وعشوائية على مستوى الجمهورية.. 436 مليون جنيه إيرادات المنظومة و306 مصروفات.. وتشديد العقوبة على السيارات منتهية التراخيص والتجديد

الحكومة فى تقرير أمام البرلمان: الحصر أثبت أن المواقف العشوائية ضعف عدد الرسمية

 11 محافظة خالية من المواقف غير الرسمية..والقاهرة أعلى محافظة يوجد بها مواقف وساحات وأماكن انتظار غير رسمية وعشوائية بعدد 1243

الجيزة أعلى محافظة يوجد بها مواقف عشوائية بعدد 125 موقف

وزارة التنمية المحلية تطرح تعديلات على قانون المرور لإلزام إدارات المواقف بسداد مستحقات الدولة والمحافظات عند التجديد السنوى

منح اختصاص للمحافظين بعد موافقة المجالس المحلية بتحديد الحد الأقصى لعدد السيارات الرحلات العامة داخل كل محافظة.

تشديد العقوبة على السيارات المنتهى صلاحية تجديدها وسحبت لوحاتها المعدنية وأصبحت فاقدة إجراءات الترخيص والتجديد

قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، حصر شامل بالمواقف الرسمية والمواقف العشوائية لسيارات الأجرة والسرفيس فى المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وكشف بيان الحصر المقدم من الحكومة، والذى حصلت "اليوم السابع" عليه، أن إجمالى المواقف العشوائية غير الرسمية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية يصل إلى 649 موقف، ويتواجد أكبر عدد من المواقف العشوائية فى محافظة الجيزة بعدد 125 موقف، ويليها محافظة الشرقية بـ104 موقف عشوائى، ثم محافظة القاهرة بـ102 موقف.

وبحسب بيان الحصر تبين أن هناك عدد 11 محافظة لا يجد فيها مواقف عشوائية، وهى (البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، بنى سويف، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر).

فيما أكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالى عدد المواقف الرسمية على مستوى الجمهورية هو 859 موقف، وأعلى محافظة هى القليوبية بـ174 موقف.

كما كشف الحصر المعد من قبل الحكومة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية، بشأن حصر عدد المواقف وساحات الانتظار بمحافظات الجمهورية عن الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2018، أن إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات الرسمية بلغ 922 موقف وساحة، بينما وصل إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية (العشوائية) 1951 موقف وساحة انتظار.

وجاءت محافظة القاهرة كأعلى محافظة يوجد بها مواقف وساحات غير رسمية بعدد 1243، ويليها محافظة الجيزة بـ256 موقف وساحة انتظار، بينما خلت محافظات (كفر الشيخ، مطروح، وبورسعيد، ودمياط، وجنوب سيناء، وسوهاج، والبحر الأحمر.

وفى السياق ذاته، أوضح البيان أن عدد العمالة التى تعمل بمنظومة المواقف والساحات الرسمية يصل إلى 8 آلاف و573 عامل، وأن عدد العمالة التى تعمل خارج المنظومة محملة عليها هو 942  عامل.

وكشف بيان مقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إيرادات ومصروفات منظومة المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات الرسمية وغير الرسمية (العشوائية).

وتبين من خلال حصر الحكومة للإيرادات والمصروفات بمنظومة المواقف والساحات فى الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2018، أن إجمالى الإيرادات خلال تلك الفترة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بلغ 436 مليون و102 ألف و200 جنيه، بينما بلغ إجمالى المصروفات 306 مليون و88 ألف و423 جنيه.

وجاء محافظة القاهرة كأعلى المحافظات من حيث الإيرادات بمبلغ 105 مليون و960 ألف و500 جنيه، ومن حيث المصروفات بمبلغ 48 مليون و314 ألف و854 جنيه، بينما جاءت محافظة الوادى الجديد كأقل المحافظات من حيث الإيرادات بـ965 ألف و777 جنيه، ومن حيث المصروفات بـ575 ألف و241 جنيه.

وفى سياق متصل، قدمت وزارة التنمية المحلية رؤيتها بشأن تحديث منظومة إدارة مواقف السيارات، وتضمنت الرؤية دراسة تعديل بعض المواد بقانون المرور ولائحته التنفيذية، موضحة أن تحقيق الانضباط وتعظيم الموارد يتطلب تعديل المواد أرقام (10، 11، 19) بشأن قواعد تراخيص السيارات الأجرة وتجديدها، بحيث يكون هناك إلزام بسداد مستحقات الدولة والمحافظات عند التجديد السنوى، وتعديل أحكام المادة 28 من قانون المرور بإضافة اختصاص للمحافظين بعد موافقة المجالس المحلية بعد تشكيلها بتحديد الحد الأقصى لعدد السيارات الرحلات العامة داخل كل محافظة.

وأيضا دراسة كيفية تفعيل المادة رقم 14 من قانون المرور بشأن تحديد وضع السيارات المنتهى صلاحية تجديدها وسحبت لوحاتها المعدنية وأصبحت فاقدة إجراءات الترخيص والتجديد، وذلك بتشديد العقوبة حال ضبطها باعتبارها ظاهرة سلبية تؤثر على الطرق وعلى سلامة الركاب، كما تضمنت الدراسة وضع ضوابط لتطبيق المادة 238 من قانون المرور بشأن سيارات الرحلات واستخداماتها، وكذا السيارات الميكروباص الصغيرة التى ترخص ملاكى وتقوم بتحميل الركاب بالأجر.

وأشارت وزارة التنمية المحلية فى الدراسة إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات بشأن منح صفة مامور الضبط القضائى بقرار من وزير العدل لبعض كوادر إدارات المواقف فى المحافظات لتطبيق قانون المرور وقرارات المحافظين لضبط السيارات المخالفة بالتحميل من خارج المواقف أو التى تجوب داخل المحافظات دون تصريح بذلك.

وتضمنت رؤية تحديث منظومة إدارة مواقف السيارات وضع لائحة نموذجية لمواقف السيارات الأجرة والسرفيس، وتم التنسيق مع مديرى مشروعات مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمحافظات للاتفاق على عناصر لائحة نموذجية موحدة سيتم اعتمادها من وزارة المالية ويتم تطبيقها على جميع المحافظات.

وتشمل رؤية التحديث حصر المواقف الرسمية والمواقف العشوائية بجميع المحافظات، والتوجيه لجميع المحافظات بحصر المواقف العشوائية ووضع خطة وجدول زمنى للقضاء عليها وتقنين أوضاعها.