" وزارة العدل" ترسل تقرير "ذوى الإحتياجات الخاصة " لـ " الأمم المتحدة " .. قطاع حقوق الإنسان : الدولة المصرية اعتمدت 8 محاور للنهوض والإلتزام بحقوق المعاقين للتوافق مع المعايير الدولية فى المساوة والرعاية

انتهت وزارة العدل ،  ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان برئاسة المستشارسوزان فهمى، من إعداد تقريرها بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تضمن 8  محاور  رئيسية اعتمدت عليها  لجنة لحقوق الإنسان بالوزارة، للنهوض بحقوق ذوى الإحتياجات الخاصة ، قبل إرسال التقرير رسميا الى لجنة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بالأمم المتحدة عبر الطرق الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية.

وتضمنت المحاور الـ8 التى اتخذتها مصر بشأن النهوض بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتوافق مع ما أقرته اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالأمم المتحدة،  التى اعتمدت في عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ عام 2008، والتى تلزم الأطراف في الاتفاقية بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوى الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة وتحويل دعمهم من دعم تقليدى فى صور الأعمال الخيرية ، والأعمال القائمة على أساس طبى إلى نهج قائم على حقوق الإنسان.

وأهتم الدستورالمصرى، بذوى الإحتياجات الخاصة ، حيث نصت المادة (81) من الدستورعلى أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وكشف تقرير وزارة العدل ، أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال احترام كرامتهم وعدم التمييز، والمشاركة الكاملة والفعالة والاندماج في المجتمع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وتحسين مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية ، و توفيرمسكن كريم لهم ، والاعتراف بهم أمام القانون والأهلية القانونية، وتأصيل حقهم في التعليم، وتوفير الخدمة الصحة المتكاملة لهم، التأهيل وإعادة الدمج فى المدراس، وتوفير فرص العمل والتوظيف ، بجانب الحق فى المشاركة السياسية سواء فى الحق التصويت أو الترشح.                 

وتمثل اهتمام الدولة المصرية بذوى الإعاقة ، فى  قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  بتدشين عام 2018 عاما "لذوى الاحتياجات الخاصة" لدعمهم بقوة، وافتتاحه للملتقى العربى الأولى لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ ، وما تضمنه من توجيه لجميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى للعمل والتعاون من أجل الارتقاء بذوى الاحتياجات الخاصة، وتكليف الجهات المعنية ببناء مركزا لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن أبرز ما قامت به مصر في شأن تحقيق المبادئ الثمانية التى تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة، تخصيص معاش كرامة ، يتقاضاه الشخص ذوى الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية ، وتخصيص وزارة الإسكان 5% لذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، ودمج التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس مع تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة تعليميا .

وفيما يخص تحسين مستوى المعيشة والحماية المجتمعية لذوى الاحتياجات ،  فان الدولة المصرية ، قامت بتجهيز مسارات فى الشوارع والأرصفة حتى يتمكنوا من السير والتحرك بسهولة كما تم إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة ، وأما عن مبدأ الإعتراف بهم أمام القانون والأهلية القانونية ،  فإن القانون الجديد قد أعفى ذوى الإعاقة من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، هذا بجانب إصدار بطاقة لكل ذى إعاقة تحوى ملفا صحيا بموجبها يتمكن ذوى الإعاقة، من الحصول على خدمات طبية متكاملة ، وفيما يخص تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، قامت الدولة المصرية بتوعية المواطنين بأن ذوى الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع، بل جزء مهم ورئيسى ولهم حقوق ومن حقهم الدمج فى المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم .