البرلمان يوافق على تقنين المحال العامة لأوضاعها وفقا لاشتراطات القانون الجديد

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون  تنظيم المحال العامة، والتى تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المحال".

وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

واقترح النائب عبد المنعم العليمى، بإلزام أصحاب المحال بتقنين أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلا: "منح التراخيص للسلطة التنفيذية يمنح هذا القانون مرونة فى التطبيق لأن هناك مستجدات فى هذا الشأن".