مستشار الرئيس الفلسطينى: سنتخذ إجراءات أحادية إذا رفض الاحتلال تغيير اتفاقية باريس

أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الاقتصادية، الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات "أحادية" ضد إسرائيل، فى حال رفضت تل أبيب تغيير اتفاق باريس الذى وقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح محمد مصطفى - لإذاعة "صوت فلسطين" - أن "اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولابد من تغييره"، قائلًا إن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، وأن التواصل مع الجانب الفرنسى فى هذا الصدد خطوة فى رحلة طويلة.

وأعرب مصطفى، عن عدم تفاؤله بالموقف الإسرائيلى وتوافقهم على تغيير الاتفاق بشكل كامل وشامل ومتوازن، معتبرًا أن الجانب الإسرائيلى "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير فى الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية".

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، إلى أن من ضمن الإجراءات على الواردات التى تأتى من الجانب الإسرائيلى هو فرض رسوم جمركية معينة عليها وبالتالى يصبح السوق غير مفتوح كما تنص عليه الاتفاقية بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات التى فيها مصلحة للجانب الفلسطينى واقتصاده.

وتعتبر فرنسا راعية رئيسية للاتفاق الذى وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى أبريل عام 1994 فى باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلا أن ذلك لم يتم بسبب تعثر المفاوضات النهائية بينهما.