نقيب صيادلة الدقهلية: الأوراق المستحدثة للترشح بالانتخابات مخالفة للقانون

قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن انتخابات نقابة الصيادلة، تنظمها اللائحة الصادرة برقم  189 لسنة 1970، ولم يطرأ عليها أى تعديل حتى الآن، وبالتالى أى قرارات تصدرها جمعية عمومية منفردة، لا يمكن اعتبارها بقوة قانون أو قرار وزارى، وتعتبر توصيات فقط، موضحا أن تحويل قرارات الجمعية العمومية للنقابة، إلى قرار ينظم الانتخابات لابد أن يصدر بها قرار من وزير الصحة، مؤكدا أن كل الأوراق المستحدثة والمطالب بها كل المرشحين فى الانتخابات المقرر فتح باب الترشح لها السبت المقبل، لا تستند إلى أسباب قانونية.

 

وأضاف شمعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوضع الآن يمثل مشكلة كبيرة، لأن أى إجراء سيحدث بشكل غير قانونى، من الممكن أن يفتح الباب للطعن على نتائج الانتخابات، ونحن الآن أصبحنا مهددين بذلك بالفعل، خاصة أنه وفق ما أعلنته النقابة العامة فإنها تُلزم كافة المرشحين بتقديم أوراق خاصة بشهادة حسن السير والسلوك، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، واصفا الوضع بـ"المشتبك". 

 

وأكد أن قرارات الجمعية العمومية، تنظيمية ولا يحق لها إقرار تغييرات فى اللائحة، دون قرار وزاري، قائلا: اللائحة التى جارى العمل بها عندما صدرت استندت إلى قانون منظم لمهنة الصيدلة رقم 47 لسنة 1969، وجمعية عمومية وقتها للنقابة أصدرت توصيات وتم اعتماده من وزير الصحة حينها، وعلى النقابة أن تسعى لإقرارها من وزيرة الصحة إن كانت ترى تلك التعديلات عادلة، أو أن يتم عرضها على البرلمان لتحصل على قوة القانون، وإلا فلابد من الالتزام باللائحة السابقة.

 

وأوضح أن المادة رقم 55 من اللائحة، نصت على أن تقديم طلبات الترشح شخصيا من المرشح أو مندوب عنه أو بخطاب مسجل فى المواعيد المحددة ويجب أن يكون الطلب مستوفيا للبيانات، والتى تضم: اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة، رقم عضويته فى الجدول العام للنقابة، المستوى النقابى الذى يطلب الترشيح له، تاريخ المقيد بالجدول العام للنقابة، رقم بطاقة العضوية بالاتحاد الاشتراكى والوحدة التابع لها العضو، وتستبدل حاليا ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة للصيادلة بالقوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكى، ومقر العمل، عنوان السكن .

 

وكانت الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة فى 30 نوفمبر الماضى، قد وافقت على استحداث تقديم شهادتى حسن السير والسلوك، والحصول عليها من النقابة العامة، وتأدية الخدمة العسكرية، كشرط للترشح للانتخابات.