"التموين" تتفاوض مع الموردين على أسعار شراء الأرز المستورد.. أصحاب الشركات يعرضون 410 دولارات للطن.. الوزارة تبحث تخفيض الأسعار أو اللجوء لمصادر بديلة.. ودخول 114 ألف طن صينى الأسواق المحلية لتلبية الاحتياجات

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا التفاوض مع الموردين وأصحاب الشركات التى تقدمت لمناقصة استيراد الأرز، للاتفاق على أسعار الأرز المستورد، خاصة بعدما جاءت نتيجة اختبار عينات الطهى لبعض الشركات متوافقة مع طعم الأرز المحلى، حيث ستحسم الوزارة أسعار الأرز المستورد مع الشركات خلال أيام وكذلك الاتفاق على المكيات المقرر شحنها اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع "أن الشركات التى تقدمت فى مناقصة هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز المستورد بعدما جاءت نتيجة طهى العينات متوافقة مع طعم الأرز المحلى، عرضت على وزارة التموين توريد الأرز المستورد بسعر 410 دولارات للطن بخلاف قيمة التخليص الجمركى ونقل الأرز من الموانئ إلى مخازن شركات الجملة، خاصة وأن الأرز المستورد يأتى فى أجولة زنة 50 كيلوجراما ويتم تعبئته فى أكياس زنه 1 كيلو جرام لطرحه على بطاقات التموين، الأمر الذى يتسبب فى زيادة التكلفة وبالتالى يؤدى إلى زيادة السعر إلى أكثر من 8 الآف جنيه للطن كجملة، فى حين أن الوزارة تحصل على الأرز الأبيض المحلى معبأ من الشركات بسعر 7500 جنيه للطن وتقوم بطرحه للمواطن بسعر 8 جنيهات على بطاقة التموين منهم هامش ربح البقال.

وأضاف المصدر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير السلع الأساسية طوال الوقت وأن الوزير نجح فى تأمين مخزون كبير من كافة السلع مثل السكر والزيت وكذلك منتجات اللحوم والدواجن، وأن استيراد الأرز من الخارج يأتى فى اطار تعزيز المخزون الاستراتيجى، وأنه يجرى حاليا تفاوضات مع الموردين لتخفيض الأسعار وفى حالة عدم التجاوب فأن الوزارة لديها العديد من المصادر البديلة لتوفير الأرز سواء من دول الصين أو فيتنام أو من بلاد المنشأ التى لديها أرز يشبه الأرز المحلى فى الطعم، كما أن هناك كميات كبيرة من الأرز المحلى داخل الأراضى المصرية، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح بشراء الأرز المستورد بأسعار مرتفعة حرصا على توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة

وأوضح المصدر أن هناك أيضا تعاقدات مع الموردين لتوفير الأرز المحلى حتى نهاية الشهر الجارى بجانب توفير العديد من السلع الأخرى ضمن المقررات التموينية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مما يؤكد توافر الأرز وكافة السلع الأساسية الأخرى.

من جانبه أكد الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الأرز المحلى يوجد بكميات كبيرة داخل الأرضى المصرية وتكفى حتى شهر أكتوبر من العام المقبل لكنه مع الأسر المصرية وليس لدى الوزارة أو أصحاب المضارب حيث تقوم الأسر بتخزين الأرز بكميات أكبر من معدلات استهلاكها وتقوم ببيع الأرز الفائض عن احتياجاتها مع نهاية الموسم ودخول الموسم الجديد بهدف ارتفاع الأسعار، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير السلع الاساسية طوال الوقت، كما أن الوزارة ستقوم بالتفاوض مع الشركات المشاركة فى المناقصة والتى ستورد أرز مستورد للوصول إلى أسعار مناسبة، كما أن الوزارة لديها العديد من المصادر لتوفير أرز جيد طوال الأشهر المقبلة "فبراير ومارس وأبريل " وبسعر لا يتجاوز 400 دولار للطن.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة أنه خلال الفترة الماضية دخل البلاد 3 مراكب محملة بالأرز من دولة الصين وعلى متن كل مركب 38 ألف طن بإجمالى 114 ألف طن أرز صينى، ويتم طرحه فى الأسواق حاليا بسعر 8 جنيهات، مما يؤكد توافر الأرز، وأن الصين لديها أرز جيد يشبه الأرز المحلى فى الطعم، كما أنه خلال منتصف شهر يناير المقبل سيدخل كميات كبيرة من الأرز المستورد وسيتم طرحه بالأسواق اضافة إلى وجود العديد من المصادر التى أعلنت عن توريد الأرز المستورد لصالح وزارة التموين بأسعار مناسبة.