بعد تراجع التضخم..بنوك الاستثمار تتوقع تثبيت أسعار الفائدة..فاروس:ارتفاع مستويات العائد فى دول الأسواق الناشئة يدفع "المركزى" للتفكير..بلتون:استقرار عائد سندات الخزانة سيحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 11:00 م

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع وتيرة التضخم الأساسى لأسعار المستهلكين بنسبة 0.67% خلال شهر نوفمبر بعدما سجل 2.8% فى شهر أكتوبر، بينما وصل معدل التضخم السنوى إلى 15.6% فى نوفمبر مقارنة مع 17.7% فى أكتوبر الماضى، ويعزو هذا الانخفاض الشهرى بصورة أساسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.40% على أساس شهرى.

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

ويراقب معدل التضخم لمعرفة الزيادة أو التراجع فى تكاليف السلع والخدمات، ومدى القوة الشرائية للجنيه، على سبيل المثال، يمكنك استخدام الجنيه اليوم فى شراء سلع أقل مما كان بإمكانك شرائه به منذ خمس سنوات، وأقل بكثير مما كان بإمكانك شرائه به منذ خمسين عاما، فإذا كان لديك نفس حجم الدخل سنويا، فإن قوتك الشرائية تتقلص تدريجيا.

وتؤثر العديد من العوامل على معدل التضخم، بدءا بالظروف الاقتصادية العامة وإنفاق المستهلك إلى السياسة النقدية، ويمكن أن يساعدك الاستثمار على تعويض الآثار السلبية للتضخم من خلال توفير معدل عائد على أموالك أعلى من معدل التضخم.

متوسط معدلات التضخم الربعية

وتوقعت بنوك الاستثمار، تثبيت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فى اجتماعها هذا الشهر، بعد تراجع معدل التضخم.

وبررت فاروس، توقعها بتثيت الفائدة بسبب ارتفاع مستويات العائد فى دول الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين ، وتركيا ،= ونيجريا فى نوفمبر 2018، مما يعطى لجنة السياسات النقدية فرصة التفكير فى تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية، إذ وصل العائد بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة التركية الصادرة لأجل عام إلى 19.80%، بينما العائد على أذون الخزانة لأجل عام وصل إلى 17.52% فى الأرجنتين، 15.77% فى نيجيريا.

وأضافت فاروس ، أما فى مصر، يقف هذا العائد بعد خصم الضرائب عند 15.98%، محافظًا بذلك على قدرته التنافسية وسط هذه العوائد المرتفعة نظرًا إلى اعتدال مستويات المخاطر فى مصر مثلما يتضح من معدلات مبادلة مخاطر الائتمان.

البنود المساهمة في ارتفاع التضخم الشهري

واتفق معه فى هذا الطرح بنك الاستثمار بلتون، مشيرا إلى أن استقرار عائدات سندات الخزانة ، عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية فى الأسواق الناشئة.

انخفضت ملكية الأجانب لأدوات الدين قصيرة المدى بنسبة 17% شهريًا بنهاية شهر أكتوبر 2018 من 13.2 مليار دولار فى شهر سبتمبر 2018 إلى 11.8 مليار دولار، من الجدير بالملاحظة أن نسبة ما يمتلكه الأجانب من أذون خزانة إلى إجمالى النسبة المتبقية من أذون الخزانة الصادرة انخفضت من قمتها المسجلة فى شهر مارس 2018 إلى أقل مستوياتها فى سبعة عشر شهرًا.

البنود المساهمة في ارتفاع التضخم السنوي

وأرجع بلتون، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ فى أسعار الفواكة والخضروات بنسبة 47.9%، مقارنة بأعلى مستويات ارتفاعها بنسبة 52.7% فى أكتوبر، إلى جانب ارتفاع أسعار السجائر والكحول بوتيرة أبطأ أيضاً بنحو 10.2% مقارنة بـ 22.9% فى أكتوبر.

مصفوفة العائد إلى المخاطر في الأسواق الناشئة

وأشار بلتون ، إلى انخفاض التضخم العام بنحو 0.8% فى نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% فى أكتوبر وبخلاف توقعات بلتون ، بارتفاعه بنحو 0.8%، وبالمثل، شهد التضخم الأساسى ارتفاع بوتيرة أبطأ بنحو 0.46% على أساس شهرى، مقارنة بارتفاعه بنسبة 1% فى أكتوبر، وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية بنحو 1.8% مقارنة بارتفاعها بنسبة 3.5% فى أكتوبر مع تراجع أسعار الفواكة والخضروات بنسبة 5.8%.