وزير قطاع الأعمال يعلن دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 10 شركات.. ويؤكد: 15 مليار مكاسب شركات الوزارة.. واستبعاد رؤساء مجالس الإدارة غير الصالحين ونحيد تضارب المصالح.. وضرورة الانفتاح على إفريقيا ومد جسور التعاون

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تضخ استثمارات ضخمة فى مجال الغزل والنسيج والحديد والصلب، لتطوير هذه الصناعات، وخلال سنتين ستكون هناك مكاسب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التى تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: "كلفنا الشركات القابضة منذ تولينا الوزارة فى يونيو الماضى، بعمل تقارير وافية عن المصانع والشركات المتعثرة والخاسرة تحت إداراتهم، وتم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وعندنا خطة تفصيلية لتطوير 25 شركة خاسرة، وصلت خسائرها إلى 7,5 مليار جنيه، باستثناء شركة واحدة هى القومية للأسمنت كان القرار الأليم الذى أتمنى ألا يتكرر مرة أخرى، وهو غلق المصنع وتعويض العاملين ونعرض عليهم 180% من الحق القانونى، والتفاوض مستمر مع العاملين، والشركة القومية للأسمنت عليها ديون 4 مليار جنيه، هذه التعويضات ستصرف لعدد 1932 عامل".

وبالنسبة لوضع شركات ومصانع للحديد والصلب، قال وزير قطاع الأعمال: "بعد الاستماع لشكاوى العاملين وكلها حقيقية، قولت لهم أنحنى لصبركم، ووعدتهم بتحديث شامل لإنتاج حديد التسليح والمسبوكات، وهذا تحديث كامل للدلتا للصلب".

وعن الغزل والنسيج، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إعداد دراسة للتطوير، وهناك 11 دراسة جدوى لتحديث كامل لهذه الصناعة، وسيتم دمج للشركات من 23 شركة إلى عشرة شركات فقط، وتزويد الطاقة الإنتاجية بالماكينات الجديدة لأضعافها 280%، ونركز فى 3 مراكز رئيسية منها كفر الدوار والمحلة.

وتابع وزير قطاع الأعمال: "عايزين نقلل التصدير للقطن، ننتج ونضيف قيمة مضافة، فنحن نستورد حوالى 8 مليون أمتار قطن، وحريصون على منافسة الملابس التى تستورد من الخارج، وتوجد خطة طموحة للغاية بتغيير 600 ألف مردم، وهذا رقم غير مسبوق فى أى دولة، وخلال 3 سنوات إلى 3 سنوات ونصف يكون تم تطوير هذه الصناعة".

كما ذكر وزير قطاع الأعمال: "عندنا 25 محلج منتشرين فى أغلب المناطق على النيل سيتم دمجها فى 11 محلج فقط، وهذه المحالج تعود للقرن 19، تحتاج لطاقة كهرباء عالية جدا، وتكلفة تمويل الاستثمارات بالنسبة للدلتا للصلب والغزل والنسيج سيكون من حصيلة بيع الأراضى بتغيير استخداماتها من أراضى صناعية إلى سكنى لتدخل موارد كبيرة، ونعيد إنشاء مصانع جديدة لنستطيع الإنتاج، وبعد الاستثمارات الضخمة التى سيتم ضخها المفروض نرجع للإنتاج 100 أو 110%، وفى خلال سنتين نتحول من خسائر إلى مكاسب قد تصل لمليار ونصف"، لافتا إلى أسعار الأسمدة فى الخارج مرتفعة.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن باقى الشركات التى تم دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعانى من عدم التحديث والتطوير، إلا أنه سيتم عمل تحديث كامل للشركة.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما.

وأكد الوزير على أن تكلفة إعادة التطوير بتمويل ذاتى من خلال بيع الأراضى والأصول غير المستغلة، هذا التطوير سواء لقطاع الصلب أو الغزل والنسيج، مضيفا: "نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج"، موضحا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشرى، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم استبعاد أى رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلى 15 مليار جنيه مكاسب، والشركات الخاسرة تصل الخسارة إلى 7،5 مليار سنويا، ليكون المكسب 7،5 مليار جنيه.

وتابع الوزير: "لدينا 121 شركة لا أدعى إن رؤسائها كلهم كويسين، كلمنا معهد إعداد القادة يضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات وسيتم استبعاد أى قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب على ومرؤوسيه، وبالتالى يؤثر بالسلب على الإنتاج".

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم إنشاء إدارات للتسويق المركزى فى الشركات القابضة، قائلا: "ومن خلال المقابلات تبين لى أن بعض الشركات بعافية شوية فى محاسبة التكاليف، وامتحنا بعضهم بالأمس، وعندى قطاعات مربحة ماليا لكن اقتصاديا ممكن تقدم للبلد أضعاف هذه الأرباح، والقطاع الخاص حاليا أخذ 50% من الحصة التسويقية بتاعتنا ومازال الانهيار مستمر".

وأكد هشام توفيق، على أهمية الانفتاح على إفريقيا صناعيا، بتوسيع التعاون مع دول القارة الإفريقية وتصدير المنتجات المصرية، مضيفا: "إن هناك أهمية وضرورة لوجود ملاحة منتظمة بيننا وبين أفريقيا عشان نسوق لمنتجاتنا، التجارة البينية فى إفريقيا من 10 إلى 12%، وهناك اتفاق مع وزير التجارة والصناعة خلال يناير المقبل، لازم نقعد مع رجال الأعمال المصريين المصدرين ونبحث كل هذه الأمور، وتكثيف التعاون، ويكون هناك تبادل تجارى وصناعى، وجسور بيننا وبين إفريقيا جنوبها وغربها وشرقها، وستزيد مكاسبنا".

وعلق الدكتور هشام توفيق، على اعتراض بعض النواب على وجود رجال الأعمال فى مجالس إدارات بعض الشركات، واعتبار ذلك بمثابة تضارب مصالح، قائلا: "هم مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلد، وأى تضارب مصالح نعمل على تحييده".

وأكد وزير قطاع الأعمال، على أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضرورى فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيرا إلى أن تضارب المصالح موجود فى كل مكان، ولكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح، وأن أى تضارب مصالح يتم تحييده.

وحول نتائج تنفيذ خطة تطوير الشركات الخاسرة والمتعثرة، قال وزير قطاع الأعمال بأنها سوف تظهر فى الربع الأول من عام 2019، مضيفا: "أنا قدمت خطتى لكافة الجهات، بداية من رئيس الجمهورية وكذلك مجلس الوزراء، وهناك متابعة مستمرة بشأن كل ما يتم من تحركات فى هذا الشأن أولا بأول، من خلال المتابعة مع كافة الشركات المعنية بخطة التطوير".

وحول ما أثاره النائب محمد وهب الله، عن أحوال وأوضاع العمال فى هذه الشركات، أكد الوزير أن العمال مظلومين، ولكن مع خطة التطوير لن تكون هناك أى تأثيرات سلبية عليهم.