النيابة الإدارية تحيل 12متهما بالوحدة المحلية بمركز الفيوم للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنى عشر متهما من العاملين بالوحدة المحلية، لمركز ومدينة الفيوم للمحاكمة العاجلة، وشملت قائمة المتهمين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقا، وحالياً بالمعاش، وسكرتير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً، وحالياً موظف بإدارة العقود بالوحدة -المحلية لمركز ومدينة أبشواى، ومدير إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

كما أمرت النيابة بإحالة رئيس قسم الأرشيف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً، ورئيس ومسؤولى قسم الملفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سابقاً، وحالياً، وسائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومسؤول التشغيل بالحملة الميكانيكية لحى شرق وغرب الفيوم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وذكر بيان للنيابة الإدارية أنه نظراً لما تكشف للنيابة خلال التحقيقات من شبهات قوية مست أعمال المتهمين الأول والثان، وحرصاً على مصلحة التحقيقات ، فقد أمرت النيابة بإيقاف المتهمين الأول والثانى عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق.

و باشرت نيابة الفيوم - القسم الأول تحقيقاتها في القضية رقم 361 لسنة 2017 بمعرفة الأستاذ أحمد عويس وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار مصطفى الروبي نائب رئيس الهيئة -مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الأول والثاني بإدراج بند استكمال أعمال إنشاء حائط خرساني ساند على بحر يوسف أمام كوبري باغوص بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم للعام المالي 2016/2017، بما يقارب مبلغ إثنين مليون جنيه، وذلك قبل ورود المقايسة التقديرية عن هذه الأعمال من الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات ري مصر الوسطى بمحافظة بني سويف ، وتراخيا في اتخاذ اللازم نحو مخاطبة الإدارة سالفة الذكر في شأن طلب طرح العملية المنوه عنها سالفاً طوال الفترة من1 يوليو 2016 حتى 31 أكتوبر 2016 مما أدى الى ضياع الاعتماد المقدر بالمبلغ المشار اليه وعدم الاستفادة منه.

 كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج عملية انشاء حائط ساند على جانبى البحر أمام مجمع المدارس الحكومية والخاصة بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم والمخصص لها مبلغ (أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه) على الرغم من موافقة محافظ الفيوم على إدراج تلك العملية بالخطة المشار إليها مما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية خلال العام المالي 2016/2017، وعدم إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2017/2018 مما كان من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة مبلغ ا يقارب من (أربعمائة الف جنية ) وتعريض حياة طلبة المدارس للخطر.

كما كشفت التحقيقات، أيضاً أن المتهم الثاني سبق إحالته للمحاكمة التأديبية ب قضية النيابة الإدارية رقم 495 لسنة 2014 نيابة الفيوم الإدارية القسم الأول وتم إخطار الوحدة المحلية بكتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة في الدعوى 169/57ق إلا أنه ورغم ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الرابع  في الاستيلاء على تلك المكاتبة والمتضمنه إحالته مع أخرى للمحاكمة التأديبية، وعدم تسجيله ذلك في دفتر الوارد بالوحدة المحلية بقصد إخفاء الواقعة عن جهة عملة وعن لجنة القيادات بديوان عام المحافظة خشية إعفائه من منصبة وقام بإصدار تعليمات للمختصين بالوحدة جهة عمله بتحرير بيان حالة وظيفية، وشهادة من الوحدة المحلية ببيانات مخالفة للحقيقة وتضمنيهما أنه غير حال للمحاكمة التأديبية بغرض عرضها على لجنة الوظائف القيادية بديوان عام محافظة الفيوم للتجديد له في وظيفة سكرتير الوحدة  ترتب على ذلك صدور قرار بالتجديد له بالمخالفة لأحكام القانون وأستمر في شغل تلك الوظيفة، مما كان من شأنه الحصول على المبالغ المالية المقررة شغلها من حوافز وبدلات وأجور إضافية بما يقارب من (سبعين ألف جنيه)، دون وجه حق وحال علمه بأنه محال للمحاكمة التأديبية.

كما قام باعتماد قراري الجزاء الصادرين نفاذاً لحكم المحكمة التأديبية في الدعوى 169/57ق، حال عدم اختصاصه ستراً لواقعة إحالته للمحاكمة التأديبية عن جهة عملة خشية من إعفاؤه من منصبه كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بإنشاء ملف فرعى للجزاءات التأديبية الصادرة فى حق المتهم الثانى والقيام بإعداد والتوقيع على بيان الحالة الوظيفية والشهادة الصادرين من الوحدة المحلية المغايرين للحقيقة.

كما ثبت بالتحقيقات استخدام السيارة الحكومية التابعة للوحدة المحلية فى غير الغرض المخصص لها، وبالمخالفة لأوامر التشغيل وورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمتضمن ثبوت المخالفات على المتهمين، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات لتدارك الاضرار المالية المترتبة على المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.