تقرير أمريكى: الصين مسئولة عن 90% من قضايا التجسس الاقتصادى

اتهم تقرير أمريكى الصين بالتورط فى حوالى 90% من كل حالات التجسس الاقتصادى التى تعاملت معها وزارة العدل الأمريكية على مدار السنوات السبع الماضية، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

وقال التقرير الذى تم تقديمه للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأربعاء، إنه بين عامى 2011 و2018،  كانت أكثر من 90% من قضايا الوزارة التى تزعم حدوث تجسس اقتصادى من قبل دولة ما أو استفادتها منها تشمل الصين، وأكثر من ثلثى قضايا سرقة الأسرار التجارية التى تعاملت معها الوزارة أيضا كان لها صلة بالصين.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل لم تكن دائما قادرة على ربط سرقة الأسرار التجارية بالحكومة الصينية، إلا أن السرقة كانت دائما تفيد السياسة الاقتصادية الرسمية للصين. فضلا عن ذلك، فغن افتقار الصين لقوانين الملكية الفكرية وعدم استعدادها للتعاون فى التحقيقات والدور الكبير للكيانات المملوكة للدولة فى الاقتصاد ساهم بشكل كبير فى تواطؤ الحكومة الصينية فى هذه الجرائم.

وضرب التقرير مثالا بإدانة شركة "سينوفيل جروب" الصينية لسرقتها تقنية توربينات الرياح من شركة أمريكية مما أسفر عن خسارة الأخيرة لأكثر من تريليون دولار من حقوق المساهمين وما يقرب من 700 وظيفة، أكثر من نصف قوة عملها العالمية.

وتقول "نيوزويك" إن هذا التقرير يدعم على ما يبدو التعليقات السابقة للرئيس السابق لوكالة الأمن القومى الجنرال كيث الكسندر الذى قال إن التجسس الصناعى وسرقة الملكية الفكرية تمثل النقل الأكبر للثروة فى التاريخ. وفى سبتمبر الماضى، أشار تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن التجسس الإلكترونى الصينى يكلف الشركات الأمريكية حوالى  300 مليار دولار سنويا، ويمثل أكبر تهديد فردى للتكنولوجيا الأمريكية.