حظر تداول الدواجن الحية أزمة تنتظر "رمضان" المقبل.. نواب: عواقبه وخيمة.. وتطبيقه بأبريل فترة لا تمكن من تغيير ثقافة الشارع.. ولا توجد مجازر كافية بالمحافظات.. واتحاد منتجى الدواجن: 65% من الشعب يحصل عليها حية

أكد عدد من نواب البرلمان، أن قرار منع تداول الطيور الحية، صعب تطبيقه بين يوم وليلة، ويحتاج لجدول زمنى طويل حتى يمكن تطبيقه، وذلك بعد ما كشفت اللجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية بمجموعة قرارات قبل البدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل، وتتمثل فى أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.

وثانى هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للارتقاء بها، وتدبير التمويل الكافى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة، ورابعا الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.

وتأتى هذه القرارات تفعيلا للقانون الذى صدر فى 2009، وتوقف تطبيقه بعد 2011، والذى نص على أنه ممنوع منعا باتا بيع أو تداول الطيور أو الدواجن إلا بعد ذبحها فى مجازر مرخصة من قبل وزارة الزراعة، وعدم تربية الطيور إلا فى أماكن مرخصه، ويحق للهيئة العامة للخدمات الطبية فى إعدام أى بؤرة محل الإصابة، وحدد غرامات تصل من ألف حتى 10 آلاف جنيه، كما نص على غلق الأماكن غير المرخص لها بالذبح لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة.

رائف تمراز: لجنة الزراعة لا ترفض القرار بل ضد آليات تطبيقه

ويقول النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب الوفد، أن كل ما يهم اللجنة هو الحفاظ على 7 ملايين عامل يشتغلون فى هذه المهنة، مؤكدا أن اللجنة ستستدعى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة "مجددًا لبحث تبعات هذه القرارات ومدى تأثيرها على التاجر والمستهلك، وكل ما ستتأثر به صناعة الدواجن".

وأشار وكيل لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إلى أن اللجنة لازال لديها تساؤلات بشأن مدى توفير مجازر للمشروعات الصغيرة بهذه الصناعة، وخاصة وأن القائمة بالوقت الراهن يشغلها أصحاب المصانع الكبيرة، وهو ما سيأتى على حسابهم، مطالبا بحملة توعيه كاملة وتفعيلها جيدا حول مميزات الطيور المجمده تشمل المنابر والإعلام.

ولفت وكيل لجنة الزراعة، أن القانون صادر من 2009، ولا مانع من إعادة النظر إليه إذا كان يحتاج إلى تعديل وسيكون له تأثير على المواطنين أو الصناعة، قائلا: "لجنة الزراعة ليست ضد القرار بل ضد التطبيق فلا يوجد لدينا مجازر كافية فى كل محافظة وأيضا نخشى من تشريد الكثير من العمال". وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلى أن اللجنة تطالب بآليات واضحة للتطبيق وخطواتها واضحة تضمن بعدم تشريد العمال.

محمد بدراوى: نحتاج لإعادة النظر فى تطبيق القرار خاصة وأنه قبل "رمضان " بـ 30 يوما
 

ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن ذلك القرار طبق لأكثر من مرة ولكن يحتاج لإعادة النظر فى تطبيقه هذا العام خاصة وأن بداية التطبيق سيكون فى أبريل بمعنى أنه سيكون قبل انطلاق رمضان الكريم بـ30 يوما وهو الشهر الذى يزيد فيه نسبة الاستهلاك بقوة.

ولفت "بدراوى "، إلى أن الوضع يحتاج إلى إعادة نظرة حتى لا تتأثر المحال والمشروعات الصغيرة بذلك، إضافة إلى أننا نحتاج لتغيير ثقافة تطول لأكثر من عشرات السنين بأن المواطن المصرى انتهج الحصول على شراء الطيور حيه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأزمة لها عناصر متشعبة وتحتاج للتدقيق فيها ومعالجتها كاملة قبل البدء فيها، مؤكدا أن ذلك القرار سيكون له تأثيره على الصناعه والاستيراد وهلى ستشجع الدولة من زيادة الاستيراد بالخارج.

وشدد أنه سيتقدم بـ"سؤال برلمانى " بشأن هذه الأطروحات موجه لوزير الرزاعة بشأن القرار وتبعاته قبل التطبيق.

نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن: نحن أمام منظومة كاملة تحتاج للتعديل والتنشئة من جديد
 

بينما يوضح الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن هذا القرار لن ينفذ، لصعوبة تطبيقه عمليا، قائلا: "نحن أمام منظومة كاملة تحتاج للتعديل والتنشئة من جديد على نظام آخر.. وهناك ملايين من العمال يعملون بهذه المهنة".

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إلى أن 65 % من الشعب المصرى يحصلون على الدواجن حية، فكيف سنغير هذه الثقافة بـ 3 أشهر فقط، والتحول لشراء طيور مجمدة.

وأوضح أنه لا يرفض تطبيق قرار منع تداول الطيور الحيه، ولكن نحتاج لجدول زمنى واضح واسع المحاور وحملة إعلامية تمهد للقرار، واتفاق مع البنوك التى تعطى قروضا بالتسهيل للتجار لتوفير المبردات، قائلا: "ذلك القرار يستحيل تطبيقه.. وهو ضد إنعاش الصناعة والمستهلك".