الآثار تسند مشروع تقديم الخدمات لزوار أهرامات الجيزة لإحدى الشركات الخاصة.. توفير 30 أتوبيس و20 عربة تعمل بالنظام الكهربائى.. و20 دورة مياه.. ومركز طبى متنقل للزائرين.. وتشغيل خدمة الإنترنت بالمنطقة

وقع المجلس الأعلى للآثار عقدا مع مع إحدى شركات الاستثمار، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار - وحده دون غيره - إدارة المنطقة بالكامل.

وحسب ما جاء فى بيان وزارة الآثار، أكدت الوزارة أن ذلك العقد يأتى فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة - واحدة من أهم المقاصد السياحية فى العالم - والتى تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، و بعد فترة تفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل  التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم "حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الآثرية"، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة  30 أتوبيس و 20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الاثرية، كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذى يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي (يخضع محتوى الأفلام المعروضة لاشراف المجلس الأعلي للآثار.

كما تقوم الشركة بتزويد المنطقة بعدد 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة (في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلي للآثار)، واستحداث انشطة ترفيهية امام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم "خارج المنطقة الأثرية.

كما تقوم الشركة بتنظيم والترويج للفعاليات (بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار)، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواى فاى، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة و توزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

وتلتزم الشركة بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة اخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط"مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الاعلى للآثار وحدهما بتأمين  الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والاثار".

ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين واصحاب عربيّات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الاثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الاثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.

وأكد "وزيرى"، أن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج والتنقل بكافة أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الاثرية للموقع - وتحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويضمن التعاقد حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافى الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدنى مالى متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا. ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس. كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.

كما يؤكد العقد على استمرار المجلس الأعلي للآثار في الاحتفاظ - وحده دون غيره - بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الاثرية حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول)، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الاثار، ولا تحصل الشركة على اى نسبة من ايراد تذاكر دخول المنطقة او أي أثر بها. وعليه، فإن المجلس مسؤل وحده عن توفير الاجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الاثرية بمعرفة موظفيه، حيث ان ايراد التذاكر يؤل اليه وحده. كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الاثرية والاثار ومركز الزوار.

جدير بالذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، ذلك المشروع الضخم الذى بدأ عام 2009 وتعثر من 2011 حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية 2017.