"رفع سعر قصب السكر" يتجه نحو الحل.. لجنة وزارية لوضع السعر الحقيقى.. والبرلمان يجرى حوارات مع الفلاحين للاستماع لمقترحاتهم.. زراعة النواب: ننتظر انتهاء لجنة حساب التكلفة من عملها.. ومطالب بزيادة سعره لـ1000جنيه

يتزايد الجدل بشكل كبير داخل لجان البرلمان، حول تحديد سعر قصب السكر، عند شراء الحكومة له من الفلاحين، فى ظل مطالب الفلاحين بزيادة سعره بحيث يغطى تكاليف زراعته، فى ظل نقاشات يجريها البرلمان، مع ممثلى شركات صناعة السكر حول تحديد السعر المناسب.

وبعد الاتفاق حول تشكيل لجنة تضم وزارتى الزراعة، والتموين، ورئيس جمعية زراعة قصب السكر، حول تحديد سعر نهائى لقصب السكر، من المقرر أن يجتمع البرلمان مع الفلاحين، للاستماع لوجهات نظرهم حول السعر الذى ستحدده اللجنة.

فى هذا الإطار قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو حزب الوفد، إن اللجنة أوصت بزيادة سعر توريد محصول قصب السكر لـ900 جنيه للطن بدلا من 720 السعر الحالى.

وأضاف تمراز لـ"اليوم السابع" أن هناك لجنة مشكلة لحساب تكلفة زراعة محصول القصب وحساب تكلفة الصناعة والأسعار العالمية للسكر المستورد لتحقيق التوازن بين أطراف المعالدة الثلاثة على ان يتم تحديد مصير سعر التوريد الجديد بعد انتهاء اللجنة من عملها بشكل قطعى.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مصلحة الفلاح والقيادة السياسية تدعم الفلاح، ورئيس الدولة يذكر الفلاح فى العديد من اللقاءات والمؤتمرات ويدعم الزراعة، ولابد من ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع وفقا للاعتمادات المالية والموازنة العامة للدولة، مؤكدا الجميع حريص على مصلحة الفلاح والصناعة المحلية وفى نفس الوقت الموزانة العامة للدولة.

من جانبه طالب النائب البدرى ضيف، بتشكيل لجنة لحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر بعد زيادة أسعار المستلزمات الزراعية مما نتج عنها ارتفاع الأسعار الانتاجية وخسارة الفلاحين نتيجة تدنى أسعار التوريد.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة أسعار توريد قصب السكر إلى ألف جنيه بدلا من 720 جنيه السعر الحالى للطن، لافتا إلى الأسعار الحالية تسببت فى عزوف بعض الفلاحين عن زراعته لصالح بعض المحاصيل الشرهة للمياه وهذا يعنى فقدان محصول استراتيجى.

وأوضح النائب، أن الدستور ألزم الحكومة بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف "الزراعات التعاقدية" وذلك حتى يكون للفلاح مطلق الحرية فى الزراعة وهذا قائم مع القصب ولكن لابد ان يتم تعميمه على كل المحاصيل الاستراتيجية ولكن على الحكومة أن تحدد هامش ربح للفلاح بعد زيادة أسعار المستلزمات وأسعار الخامات والعمالة.

بدوره أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة اتفقت على تشكيل لجنة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثلين عن مصانع السكر، ورئيس جمعية قصب السكر لتحديد السعر الحقيقى لطن قصب السكر الذى سيتم زراعته.

وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من هذه اللجنة هو حساب تكلفة سعر قصب السكر وذلك لضمان سعر عادل للفلاح، وكذلك سعر عادل للمستهلك، واستقرار للدولة فى شأن التسعير.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها لتضع تسعير لقصب السكر بحيث يتم من خلاله العمل به مع الفلاحين.

وفى إطار متصل، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقبل بالبرلمان، أن بعض النواب اقترحوا أن يكون سعر قصب السكر عند شراءه من الفلاح 900 جنيه، والبعض الأخر اقترح أن يكون 1000 جنيه، وتم الاستقرار على أن يكون سعر قصف السكر عند شراءه من الفلاح 1000 جنيه كى يغطى تكاليف زراعته ولا نتسبب فى خسائر للفلاحين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيتواصل مع عدد من الفلاحين لطرح هذا السعر الخاص بقصب السكر عليهم، والاستماع إلى مقترحاتهم الخاصة بهذا السعر، لعرضه على اللجنة المشكلة من وزارة التموين والزراعة التى ستحدد السعر النهائى لقصب السكر، موضحا أن البرلمان حريص على ألا يتم ظلم الفلاحين خلال تحديد سعر قصب السكر.