"الجنايات" تستمع اليوم لدفاع 40 متهما بـ"الاتجار بالبشر"

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار السيد البدوى، لدفاع 40 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ " الاتجار بالبشر"، كما تستمع لشهود الإثبات بالقضية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.

وباشرت نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت باستغلال أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، لوظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.

وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.

وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.

وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.

وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.