بعد مخاض دام 7 أشهر.. قطار حكومة بيروت يصل محطة الحسم.. جبران باسيل يؤكد قرب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية المتعثرة.. والرئيس عون يتحرك لنزع فتيل الأزمة بالتنازل عن حقيبة وزارية لـ"النواب الستة"

لا يزال الفرقاء اللبنانيون فى تشاور بشأن الحقائب الوزارية وحصة كل طائفة وتيار من حكومة سعد الحريرى، ويتبادل كل طرف الاتهام للآخر بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية والتسبب فى أزمة سياسية فى البلاد.

ودفعت تطورات الأوضاع الراهنة فى لبنان، وخاصة التحركات الإسرائيلية جنوب البلاد والعقوبات الأمريكية على حزب الله الأطراف اللبنانية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تحركات يقوم بها الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون لحل أزمة نواب السنة الستة المطالبين بحقيبة وزارية فى حكومة الحريرى من حصة السنة وهو ما يرفضه الأخير.

وقالت تقارير إعلامية لبنانية، إن ميشال عون سيلتقى مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى خلال ساعات مع وفد النواب السنة الستة، وذلك لبحث مشكلة الحقيبة الوزارية التى يطالب بها النواب السنة الستة وسط ترجيحات بتنازل الرئيس اللبنانى عن حقيبة وزارية للنواب الستة.

وعقد وزير خارجية لبنان فى حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، اجتماعا مع رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك لبحث إيجاد مخرج لأزمة تشكيل حكومة لبنان الجديدة وسط التحديات الإقليمية التى تحيط بلبنان.

وتظاهر عشرات المواطنين اللبنانيين بسبب عجز الساسة اللبنانيين عن تشكيل حكومة لبنانية حتى الآن، مهددين بتصعيد كبير ضد الأطراف التى تعرقل تشكيل الحكومة.

وفى محاولة لامتصاص غضب الشارع اللبنانى، عزز وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل الآمال فى قرب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية المتعثرة منذ أشهر.

وتوقع جبران باسيل الذى يتولى رئاسة التيار الوطنى الحر للبنانيين، الأحد تشكيل حكومة لبنان قبيل أعياد الميلاد، مؤكدا أن الحل يقوم على ألا يكون هناك ظلم أو اقصاء أو احتكار، بل عدالة التمثيل التى تأتى بحكومة وحدة وطنية فى لبنان.

ويشهد لبنان منذ 7 أشهر تعثرا فى تشكيل حكومة جديدة، بسبب صراع التيارات والطوائف على الحقائب الوزارية، ويصر سعد الحريرى على رفض تمثيل النواب السنة الستة من ضمن حصته، فى ظل إدراكه بأن العقدة المفتعلة ترمى لإضعافه، وضرب أحادية تمثيله للسنة داخل الحكومة اللبنانية.

وتشير تسريبات إلى أن الرئيس اللبنانى ميشال عون وافق على التنازل عن حقيبة من ضمن حصته لأحد هؤلاء النواب الستة، فى محاولة لإنهاء الأزمة التى بدت خلال الفترة الماضية شبه مستعصية، وهو ما يفسر، وفق المتابعين، عودة التفاؤل بقرب ولادة الحكومة اللبنانية، وإن كان كثيرون يبدون حذرين فى الجزم بمدى صحة الأمر خاصة وأن ميشال عون بدا وحزبه التيار الوطنى الحر متمسكين بالثلث المعطل داخل الحكومة اللبنانية.

كان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، قد أعلن عن قرب تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن جميع الفرقاء اللبنانيون بالبلاد يعلمون أن الاستقرار الاقتصادى أهم من أى أجندة سياسية، واعتبر الحريرى أنه "رجل صبور، ومستعد للانتظار لإيجاد الحل من أجل تأليف الحكومة، ومتأكد أننا سنصل إلى حكومة قريبا".

ويواجه لبنان تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة فى ظل تحولات عاصفة تشهدها المنطقة، الأمر الذى يفرض على الساسة اللبنانيين المسارعة إلى تسوية الأزمة الحكومية وإنهاء حالة الفراغ.

ويتهم مراقبون إيران بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية عبر حزب الله وذلك بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فضلا عن رغبة الإيرانيين فى الضغط على رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى للتشويش على تمثيله للمكون السنى داخل الحكومة الجديدة.

وأكدت القوى السياسية اللبنانية أهمية تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن، وأن اللبنانيين بحاجة إلى هذه الحكومة المتوازنة، وأن التأخر فى تشكيلها وعدم الأخذ بمقتضيات التوازن الوطنى إنما يظهر مدى التعنت والهواجس والأوهام الطائفية والسياسية، وسوء الحسابات السياسية وعدم الأخذ بالمصالح الوطنية للبلاد.