ابتدءا من أول يناير.. فرنسا تفرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا.. رئيس الحكومة: سنحصل على 500 مليون يورو.. والمتحدث باسم "فيس بوك": نحترم واجباتنا الضريبية وسندفع ما هو مقرر

فى إطار سعيها لمكافحة التهرب الذى تمارسه العديد من الشركات العالمية المتخصصة فى عالم التكنولوجيا، من دفع الضرائب بشكل عادل وفقًا لدخلها السنوى المرتفع للغاية، وكذلك ضمن المجهودات الرامية التى تهدف إلى إصلاح قانون ضرائب فى الاتحاد الأوروبى لا يحقق النتائج المرجوة، فقد قررت الحكومة الفرنسية اعتبارًا من 1 يناير 2019، فرض ضريبة رقمية جديدة على عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك وأبل وأمازون.

ووفقًا للعديد من التقارير الإعلامية، فمن المتوقع أن يجلب النظام الضريبى الجديد ما يقدر بـ500 مليون يورو (570 مليون دولار) إلى البلاد لعام 2019، وفقًا لما ذكره وزير المالية الفرنسى برونو لو مير.

وفى وقت سابق من هذا العام، نشرت المفوضية الأوروبية مقترحات بفرض ضريبة نسبتها 3% على عائدات شركات التكنولوجيا الكبرى ذات الإيرادات العالمية التى تفوق 750 مليون يورو فى العام.

كمل عدل وزير المالية الفرنسى برونو لومير إستراتيجيته بوضوح، وذكر فى مؤتمر صحفى مشترك بباريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم أوريشكين: "سيتم تطبيق الضريبة فى كل الأحوال فى الأول من يناير 2019 وعن مجمل العام 2019 بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".

ومن جانبه قال متحدث باسم فيس بوك لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" إثر إعلان القرار الفرنسى: "سنستمر فى احترام واجباتنا الضريبية كما هى مقررة فى التشريعات الفرنسية والأوروبية"، موضحًا أن "فيس بوك" وضع طوعيًا فى 2018 هيكلاً جديدًا للبيع والفوترة فى فرنسا وأن كل العائدات من الدعايات التى تتكفل بها فرق الشركة فى فرنسا "يتم تسجيلها فى فرنسا".

وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد قال فى مقابلة مع صحيفة "لى زيكو" الفرنسية، إن حكومته تعتمد على الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التى أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون والتى تقدر تكلفتها بما يقرب من 10 مليارات يورو.

وعكست هذه التصريحات تغيرًا فى اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحكومة، وكانت باريس قد تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبى فى بداية ديسمبر فى محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمى.

كان لومير قد اتفق مع نظيره الألمانى أولاف شولتر على إعداد نسخة مخففة من هذا المشروع داعيًا "دول الاتحاد الأوروبى إلى تبنى المشروع فى أقصى تقدير فى مارس 2019 ليدخل حيز التنفيذ فى 2021، إذا لم يتم التوصل إلى أى حل على المستوى الدولي".\

وكانت أيرلندا والدنمارك والسويد قد عارضت هذه الضريبة على 3% من رقم معاملات عمالقة الرقمى. وكذلك ألمانيا أيضًا فهى لم تكن راضية على هذه الضريبة وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأمريكيين.

وفاجأ قرار فرنسا شركاءها، إذ قال مصدر قريب من الملف "الأمر مشوش بعض الشيء" مضيفًا: "القانون لم يتم التصويت عليه بعد، وتطبيقه بأثر رجعى يبدو معقدًا جدًا".

وبهذا القرار اختارت فرنسا التقدم منفردة على جبهة فرض الضرائب على عمالقة التكنولوجيا التى كثيرًا ما تتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة فى الدول التى تنشط فيها.