الصراع الأمريكى - الإيرانى يعرقل تشكيل حكومة بغداد.. برلمان العراق يصوت على الحقائب الوزارية الشاغرة اليوم.. "الصدر" يرفض إسناد الداخلية لـ"فالح فياض".. ومهلة واشنطن للعراق حول العقوبات على طهران تنتهى الخميس

تواجه جمهورية العراق منذ عدة أشهر، عقب الإعلان عن دحر تنظيم داعش الإرهابى، تحديات كبيرة، فى المشهد السياسى العراقى، بسبب الصراع الأمريكى - الإيرانى، وذلك بعد إصرار الأخيرة على إسناد حقيبة وزارة الداخلية إلى أحد القيادات العراقية المقربة من طهران وهو ما ترفضه واشنطن.

ويسعى رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، إلى تمرير باقى الحقائب الوزارية الشاغرة فى حكومته نتيجة للصراع بين القوى السياسية، وخاصة حقيبة وزارة الداخلية التى تتمسك طهران بإسنادها إلى فالح فياض، فضلا عن اختلاف القوى السنية حول مرشحها لحقيبة وزارة الدفاع.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقى جلسة اعتيادية، اليوم الثلاثاء، مقرر لها أن تركز على المصادقة على ثمانى وزارات شاغرة فى حكومة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، وسط ترجيحات بتعثر المصادقة على الحقائب الشاغرة فى ظل استمرار الخلافات.

رئيس الحكومة العراقية

وقالت النائبة فى البرلمان العراقى خديجة على، مقررة البرلمان، فى تصريح صحفى، أنه من المقرر لجلسة البرلمان، أن تشهد استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات فى حكومة عادل عبد المهدى، إلا أنه "إلى الآن لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير ما تبقى من الوزارات".

رئيس البرلمان العراقى

وتأتى ترجيحات التأجيل فى ظل تمسك الكتل السياسية العراقية بمطالبها فى رفض أسماء بعض المرشحين، وخاصة المرشحين لمناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل، إلى جانب إصرار رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، على عدم تغيير أسماء مرشحيه لشغل الحقائب الشاغرة.

وتراجع رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، عن مواقفه السابقة برفضه تقديم مرشحين بدلاء عن المرشحين للوزارات الثمانية الشاغرة فى حكومته، والتى رفضتها غالبية القوى السياسية.

رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى

وكان رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، قد قال خلال رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى، تتضمن اقتراحات للبرلمان العراقى بالتأكيد على أن "أسماء المرشحين المتبقية تعرض للتصويت فى الوقت الذى يرتئيه البرلمان العراقى، ليتم قبولها أو رفضها، وفى هذه الحالة ستقدم خلال 24-48 ساعة أسماء مرشحة بديلة".

وأضاف "المقترح الثانى؛ فى حال قبول الكتلتين الرئيسيتين (سائرون، والإصلاح والبناء) التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقى، فيتم حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت هذا الأسبوع، ويحسم أمر الوزارات المؤجلة بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض، بهدف الوصول إلى أسماء متفق عليها".

وطالب عادل عبد المهدى، بضرورة اتفاق الكتلتين الرئيستين فى العراق على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا، وعرضها على رئيس الوزراء العراقى للاتفاق عليها، مؤكدا أن اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء العراقى ولمجلس النواب قبولها أو رفضها كليا دون عرقلة النصاب القانونى للبرلمان.

يذكر أن مجلس النواب العراقى قد فشل فى مطلع ديسمبر الجارى فى عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانونى لعدد الأعضاء الحاضرين  165 نائب من أصل 329.

ورفضت عدة كتل سياسية عراقية وعلى رأسها "سائرون"، التى تصدرت الانتخابات بـ 54 مقعدًا فى مجلس النواب العراقى، وتحظى بدعم زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين الذين قدمهم عادل عبد المهدى.

وقدم رئيس الوزراء العراقى أسماء مرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة فى تشكيلته الوزارية الجديدة هم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضى دارا نور الدين للعدل، صبا الطائى للتربية، وقصى السهيل للتعليم العالى والبحث العلمى، عبد الأمير الحمدانى للثقافة، نورى الدليمى للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين.

ويرفض زعيم التيار الصدرى ترشيح فالح الفياض، لوزارة الداخلية، وهو أحد الشخصيات التى كانت ترأس هيئة الحشد الشعبى قبل أن يقيله رئيس وزراء العراق السابق الدكتور حيدر العبادى منذ أشهر.

وفى سياق متصل تنتهى المهلة التى حددتها الولايات المتحدة للعراق لايقاف التعامل مع إيران بموجب العقوبات التى فرضتها واشنطن على طهران، الخميس المقبل، وبينما تضغط إيران على حكومة بغداد بالوقوف الى جانبها، تضغط واشنطن على الحكومة العراقية أيضا للالتزام بالعقوبات.

ويتزامن الصراع بين واشنطن وطهران ى وقت تواجه الحكومة والبرلمان العراقى أزمة سياسية كبيرة، فالحكومة جاءت بعد تحالف سياسى متعجل برئاسة عادل عبد المهدى الشخصية السياسية المستقلة، وسرعان ما تصدع هذا التحالف عندما وصلت محادثات الكتل لتسمية وزيرى الداخلية والدفاع فى الحكومة.

وتعد المشكلة الأساسية فى العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين طهران وبغداد، فحجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى 12 مليار دولار سنوياً، كما أن لإيران نفوذا أمنياً وسياسياً كبيراً فى بغداد عبر الفصائل الشيعية والكتلة البرلمانية التابعة لها فى البرلمان التى أصبحت أحد أقطاب البرلمان المهمة.