بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية و هيئة ميناء دمياط

وقع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكولاً للتعاون مع هيئة ميناء دمياط ويمثلها اللواء بحرى أيمن صالح إبراهيم بشأن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من ميناء دمياط وذلك بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية ونائب رئيس هيئة الميناء للتشغيل والإدارات المختصة .

 

 

وقال رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقا لهذا البروتوكول فسوف تقوم هيئة ميناء دمياط بتحصيل دفعة من تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمة نقل البضائع بالسيارات المدرجة ضمن فاتورة الكاشير بواقع 3 جنيه للطن ، وستقوم هيئة ميناء دمياط بتوريد إجمالي قيمة المبالغ الضريبية المحصلة خلال الشهر إلى مصلحة الضرائب .

 

 

أكد " حسين " أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ السياسة المالية التي تنتهجها الدولة في محاصرة التهرب الضريبي بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة ، وتنفيذا لخطط التنمية الاقتصادية وتطبيقا لمبدأ العدالة الضريبية وحرص المصلحة على تحصيل المستحقات الضريبية من كافة قطاعات الدولة المصرية ، بالإضافة إلى حرص مصلحة الضرائب المصرية على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق مبدأ المنافسة الكاملة داخل السوق المصري في ظل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والذي أخضع خدمات نقل البضائع بالسيارات، والتي تستوجب تسجيل كافة مقدمي هذه الخدمات بالمصلحة .

 

 

 

ولفت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن هذا البروتوكول يعكس الشعور  بالمسئولية الوطنية والاجتماعية من جانب هيئة ميناء دمياط وأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في إقرار العدالة الضريبية ودعم المصلحة في تحقيق هدفها وهو حصر المجتمع الضريبي والمتمثل في كافة مقدمي خدمات نقل البضائع بالسيارات من الميناء .

 

 

 

وأشار " حسين " إلى أن هذا البروتوكول جاء نتيجة للعديد من الاجتماعات بين مصلحة الضرائب وكل من هيئة ميناء دمياط والجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بدمياط وشعبة النقل بدمياط، وكذلك الجمعية العامة للنقل البرى للسيارات، موضحا أنه تم الحصول على العديد من موافقات مقدمى خدمات النقل للبضائع بالسيارات من القطاع الخاص والمسجلين بالمصلحة على تطبيق أحكام هذا البروتوكول وذلك ضمانا لوجود توافق بين كافة الأطراف المعنية.

 

واستكمل " حسين " أن هيئة ميناء دمياط ستقوم بإرسال بيان شهري للمصلحة يتضمن رقم السيارة التي قامت بخدمة النقل ، ورقم ترخيصها ، والوزن ، ورقم التسجيل لمقدم خدمة النقل ، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحصل تحت الحساب ، ورقم فاتورة الكاشير وتاريخها بالإضافة إلى اسم العميل المقدم إليه الخدمة ورقم تسجيله .

 

وأكد " عبد العظيم حسين " أن مصلحة الضرائب ستقوم بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هيئة ميناء دمياط مع مقدمي خدمات النقل والمحصل منهم جزء من الضريبة على القيمة المضافة ، وتقديم كل الدعم الفني وزيادة الوعى الضريبي لدى المتعاملين مع الهيئة ، مشددا على أن الفئة المستهدفة من تحصيل تلك الضريبة لن تضار بل على العكس تماما فإنه في حالة حدوث أى خطأ في التحصيل فإن البرتوكول سيعطي مرونه عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بين المصلحة والهيئة للعمل على حل أية مشكلات وأيضا للعمل على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول والسير في إجراءات الربط الإلكتروني بين المصلحة والهيئة وعقد لقاءات دورية بين أعضاء هذه اللجنة مرة على الأقل شهريا .

 

وأوضح " عبد العظيم حسين " أن البروتوكول الموقع مع هيئة ميناء دمياط هو الأول من نوعه حيث أن الميناء هو أول ميناء حكومي يوقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، كما نقل شكر وزير المالية للواء أيمن صالح على حسن التعاون بين الجانبين .

 

 

 

ومن جانبه أكد اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على أهمية التعاون بين الجانبين واستعداد الميناء التام وترحيبها بالتعاون مع مصلحة الضرائب لما له من مردود على خزينة الدولة كنتيجة للتحصيل العادل للمستحقات الضريبية بعد توافق معظم الأطراف المعنية ، مشيرا إلى أن هيئة الميناء قد قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية التي تؤهلها لتنفيذ هذا البروتوكول .

 

 

 

وفي نهاية المراسم تبادل اللواء صالح وعبد العظيم حسين الدروع التذكارية بمناسبة توقيع البروتوكول.