رؤساء شركات يشيدون بقانون التمويل الاستهلاكى ويحذرون من أنشطة "بير السلم"

أشاد المشاركون بجلسة "التمويل الاستهلاكى..النشاط المالى الأحدث والأكثر جاذبية"، بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس 2018، بإعداد الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، محذرين من عدم شمول القانون كافة الجهات الممارسة للنشاط مما يؤدى إلى ظهور تمويل غير رسمى "بير سلم".

شارك بالجلسة كلا من حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، شريف سامى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، محمود خطاب العضو المنتدب لشركة بى تك، معتز الدرينى الشريك المؤسس بمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية، وليد حسونة الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وأدار الجلسة كريم هلال العضو المنتدب لشركة كاربون القابضة.

وقال محمود خطاب العضو المنتدب لشركة بى تك، إن هيئة الرقابة المالية عقدت 3 جلسات للحوار المجتمعى بشأن مسودة مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، وكانت أبرز النتائج التفرقة بين نشاط الشركات المعنية بالتمويل الاستهلاكى وهى التى تمول مستهلكين للشراء بالتقسيط، وبين شركات البيع بالتقسيط والتى تمارس أنشطة تجارية تقدم خدمات البيع بالتقسيط للترويج لمنتجاتها.

وأكد خطاب أهمية وضع تشريع ينظم سوق التمويل الاستهلاكى، ويحدد الجهات التى لها حق ممارسة النشاط، مشيرا إلى هناك قانون يحكم نشاط التقسيط صدر منذ عام 1946، ولكن مع دخول شركات كبرى السوق، دفع الهيئة إلى تحديث القانون القائم.

ومن جانبه أكد حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، أن وجود قانون للتمويل الاستهلاكى فى مصلحة الشركات الكبرى العاملة بالقطاع، مدللا على حديثه بصدور قانون التمويل متناهى الصغر، والذى ساهم فى زيادة عدد الشركات العاملة بالقطاع، غير أنه أشار إلى أن القانون لم يوضح تعريف محدد للعاملين بالتقسيط، واللائحة التنفيذية هى التى ستحدد من يخضع للقانون.

بينما أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن أغلب دول العالم كانت حريصة على إصدار تشريعات لحماية المستهلك حتى من نفسه، من خلال منع توفير تمويل لا يستطيع سداده، مضيفا أن عدد قليل من الدول أصدرت تشريع ينظم الشركات التى تقدم خدمات لبضائع الغير مثل اليابان، وهناك دول أقل أصدرت تشريع لمن يقدم نشاط البيع بالتمويل الاستهلاكى مثل إنجلترا.

غير أنه حذر من عدم تضمين كافة الشركات التى تمارس النشاط مما سيؤدى إلى وجود ممولين غير رسميين "بير سلم"، وهذه إشكالية غير موجودة فى أى خدمة مالية، موضحا أن شركات التأمين محددة، وشركات التمويل متناهى الصغر ولكن هناك مشكلة أن بعض المتاجر والمحلات يؤدون النشاط وغير معروفين.