فى حضرة وزير التعليم.. كيف سألنا وكيف أجاب عن مشروع الإصلاح

8 وزراء تعاقبوا على ديوان التربية والتعليم منذ قيام ثورة يناير 2011، غير أن الجدل لم يرتبط بأسمائهم بقدر ما ارتبط بالدكتور طارق شوقى، الوزير الحالى، لأسباب مختلفة أهمها انفراده عن الوزراء السابقين باختيار الطريق الأصعب وهو السير نحو مشروع لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل لا بقرارات فردية بإعادة «سنة سادسة بالمرحلة الابتدائية» أو إلغائها، مثلما فعل الوزراء السابقون.

 

السبب الثانى وراء الجدل حول وزير التعليم هو شخص وزير التعليم نفسه، عنيد، ينحاز إلى مشروعه التعليمى ويدافع عنه بنفسه لا عبر وسطاء، فيقع من وقت لآخر ضحية مانشيتات صحفية تسىء له وللوزارة وللمشروع التعليمى المهم، لأنه مع كل تصريح جديد، يفتح بابا جديدا من الصراع مع الأعمدة الرئيسية التى يرتكز عليها النظام التعليمى بشكل عام بداية من أولياء الأمور والمدرسين ومروا بالناشرين وختاما بأصحاب المصالح.

 

الوقوف هنا يضع الدكتور طارق شوقى فى مأزق دائم ويصرفه دائما إلى معارك جانبية بعيدا عن المعركة الأهم لإصلاح حال التعليم المصرى، وبالتالى سؤالنا الرئيسى الحاكم.. هل الدكتور طارق شوقى كوزير تربية وتعليم يمتلك مشروعا حقيقيا للإصلاح وهل يستطيع تنفيذه أم لا؟

 

الإجابة بكل أمانة.. نعم، يمتلك الوزير طارق شوقى مشروعا حقيقيا للتطوير يعتمد على الفهم وليس الحفظ، ونعم يستطيع الوزير تنفيذ هذا المشروع استنادا لخلفياته العلمية والعملية، فقبل أن يجلس على كرسى الوزارة كان مديرا لمكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم والتكنولوجيا فى الدول العربية، وهو منصب رفيع لا يجلس عليه إلا أصحاب القدرات الحقيقية بعيدا عن الواسطة والمحبوسية، وبالتالى المعطيات تقول إننا أمام مشروع حقيقى وأمام وزير مؤهل لنقل حال التعليم فى مصر من تحت الصفر إلى درجة مقبولة، وبناء عليه لابد من المواجهة الحقيقية.. أين تقع المشكلة؟

 

بحثا عن إجابة ترضى ضمائرنا كأولياء أمور قبل أن نكون صحفيين، حددنا موعدا مع وزارة التربية والتعليم، الأربعاء الماضى، وفى مكتب الوزير بالطابق الثانى دار حوار امتد لـ4 ساعات بين الدكتور طارق شوقى، ومجلس تحرير «اليوم السابع» برئاسة الأستاذ خالد صلاح.

 

هدفنا الرئيسى كان العودة بإجابة عن الأسئلة التى تشغل بال أولياء الأمور بداية بالتابلت وموقف التلاميذ فى الصف الأول الثانوى ووضع المناهج الدراسية والآليات الجديدة لإجراء الامتحانات وكيفية حماية بنك الأسئلة من الاختراق، وغيرها من عشرات الأسئلة وفلسفة المشروع بالأساس.

 

بعد ساعتين من الإنصات للحوار والجدل الدائر بين مجلس تحرير «اليوم السابع» وقيادات الوزارة، وقفت على 3 عناوين عامة، أولها أن الوزير طارق شوقى يعشق التفاصيل وينغرق فيها باستطراد بعيدا عن المحاور الرئيسية، وثانيا أنه يتعصب لمشروعه، وثالثا أن المشروع المطروح يجسد قصة نجاح حقيقية نحو إصلاح حال التعليم فى مصر، ومن هنا كان مدخل سؤالى لوزير التعليم.

 

سألت الوزير: «يا دكتور طارق.. ما استمعت إليه هو قصة نجاح حقيقية عن مشروع طموح لإصلاح حال التعليم فى مصر، ولكن رجل الشارع حتى الآن لم تصل إليه تلك الفكرة بأركانها الكاملة، وما يصدر له عن المشروع هو الأزمات المتتالية من عينة التابلت واللغة الثانية، فضلا عن أن الوزارة وهى تخطط لهذا المشروع المهم تجاهلت إعداد خطة إعلامية للترويج له، لأنه لابد أن يكون لأى مشروع مسار للتسويق الإعلامى والسياسى له مادام هذا المشروع يعتمد على فكرة، والفكرة تحتاج من ينظر لها وباسمها، ولا يصلح بأى حال من الأحوال أن تتحدث وحدك عن المشروع أو تجيب وحدك عن كل الأسئلة، كما أنه طرح كل المعلومات المتعلقة بأوجه مشروع إصلاح التعليم باقة واحدة على المواطن، قد يصيبه بارتباك فى التلقى والتعاطى مع ما يستقبل، ما يترتب عليه مزيد من القلق والتوتر بشأن مستقبل ابنه أو بنته.. وسؤالى سيادة الوزير بشكل مباشر.. لماذا فشلت وزارة التربية والتعليم فى الترويج إعلاميا لمشروع حقيقى لإصلاح التعليم؟

 

توقعت أن ينزعج الوزير من السؤال.. وخاب ظنى، ولقى الطرح والسؤال إعجاب الدكتور طارق، وقال: «دا سؤال كويس»، وهنا أدركت أننى أتعامل مع قيادة تتقبل النقد طالما يصب فى خدمة مشروعه الأساسى لإصلاح التعليم، وقبل أن يبدأ فى الإجابة، تعالى صوت الدكتورة الفاضلة دينا برعى مستشار وزير التعليم، وقالت: «أيوه.. عندنا مشاكل فى الإعلام وساعدونا.. واحنا قاعدين مع بعض علشان كده».

 

بقدر ما كانت الإجابة مختصره، بقدر ما كانت مفتاحا لحوار طويل فيما بعد عن الرسالة الإعلامية المطلوبة من وزارة التعليم لإنجاح المشروع، والخط التسويقى المستهدف تعديل مساره لكى يقتنع رجل الشارع بالمشروع ويؤيده كل أطراف العملية التعليمية.

 

انتهى لقاء الوزير، لكن لم ينته الجدل بشأن مشروع التعليم، وأعتقد أنه من الواجب علينا المساهمة نحو مزيد من التوعية بمشروع سيغير فعلا من حال التعليم فى مصر.