وزير المالية: لا نمنع استيراد أى سلعة احتراما للاتفاقيات الدولية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الهدف الأساسى للقرار الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن قرار الدولار الجمركى الأخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزى، مؤكدا أن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى، بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيها أمرا استثنائيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر، وإننا مستمرون بالسعر الأقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، حيث إنها جميعا يجب أن تحصل على ميزة تنافسية أمام المستورد خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الإنتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة، مؤكدا فى هذا الصدد أن مهمتنا الأساسية "الحفاظ على أرزاق الناس."

وأوضح أن السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى وأننا لا نمنع استيراد أى سلعة احتراما للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده وزير المالية اليوم "الأحد" إيضاحًا للأسباب التى بنى على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركى المعلن من البنك المركزى على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية، بحضور كل من د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية والشحات الغتورى وكيل أول وزارة بمصلحة الجمارك.

وأكد الوزير أن تعامل السلع بالسعر المعلن من البنك المركزى هو أمر مطبق فى جميع دول العالم وأن تعاملنا بالسعر الأقل للسلع الأساسية والضرورية يأتى منعا لأى موجة تضخمية وتشجيعا للصناعة المحلية، مشيرا إلى أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، موضحا أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.

وحول الجدل السائد حول إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى قال الوزير نحن يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات فى مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك، مشيرا إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصرى وأن لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبنى سويف وأكتوبر تنتج كافة الأجهزة المنزلية بأعلى درجة من الجودة وتفى باحتياجات السوق المحلى وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا اعطائهم ميزة تنافسية.

واضاف وزير المالية أننا لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزى سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهى سعر 16 جنيه للدولار.

وقال الوزير أننا نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة فى الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتى بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلى، مشيرا إلى اننا قد وصلنا فى سنوات سابقة بنسب عجز بلغت ارقام فلكية ولكن باجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 إلى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالى الحالى وفى البيان المالى الجديد للعام المالى المقبل نستهدف انخفاض العجز إلى 7%.

وحول نتائج بعثة طرق الابواب ببريطانيا والتى شارك بها الوزير مؤخرا أشار الوزير إلى أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطانى عن مستقبل الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطى نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.

وأضاف أن هناك توجه كبير من الجانب البريطانى فى استفادة مصر بخبرة بريطانيا فى مجالى الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.