أيرلندا تعلن خطة طوارئ تحسبا لـ "بريكست" دون اتفاق وتحذر من تأثر أمنها

حذرت جمهورية أيرلندا، اليوم الخميس، من أن أمن البلاد "سيتأثر تأثرا بالغا" فى حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، نظرا للتغيرات المفاجئة التى ستطرأ على ترتيباتها مع المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومة الأيرلندية طرحت وثيقة مكونة من 131 صفحة ترسم ملامح خطة طوارئ وضعتها تحسبا لـ"بريكست" دون اتفاق.

وأوضحت الحكومة أن إيرلندا "ستعانى بشكل كبير" من التأثير الاقتصادى والاجتماعى السلبي" الذى سيقع على المملكة المتحدة جراء بريكست دون اتفاق، وأضافت "ستعمل الحكومة الأيرلندية مع الحكومة البريطانية باعتبارنا عضو من أعضاء الاتحاد الأوربى الـ27 وكدولة جارة وصديقة مقربة، سعيا للتقليل من حجم الاضطراب الاقتصادى والاجتماعي".

وقال سيمون كوفنى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندى، أن بلاده ستتأثر كذلك "بالتقلبات الاستثنائية" التى ستتعرض لها قيمة الجنيه الاسترلينى، والتى سيكون لها تبعات صعبة على التجارة، مؤكدا "إنه لا توجد خطة طوارئ يمكنها الإبقاء على الوضع الراهن، وإنما هى ممارسات للحد من الأضرار".

كما حذرت الخطة من اضطراب حركة الطيران والنقل البرى والتأخر فى حركة العبارات والمشكلات التى ستواجه المصدرين إلى بريطانيا، كما أعربت الحكومة عن قلقها إزاء حرية حركة مواطنى الاتحاد الأوروبى بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية وجزيرة بريطانيا العظمى.

وألقت الوثيقة الضوء على أوجه قلق دبلن فى الشأن الأمنى، إذ أن التعاون الوثيق القائم حاليا مع الشرطة البريطانية سيتضرر فى حال فقدت المملكة المتحدة حق الوصول إلى قواعد البيانات الأوروبية التى تتضمن بيانات الحمض النووى DNA، والبصمات، والمركبات، والسجلات الجنائية وبيانات ركاب الخطوط الجوية، بالإضافة إلى إمكانية خروج بريطانيا من نظام مذكرات التوقيف الأوروبية (EAW).

وبات احتمال "بريكست دون اتفاق" وشيكا، حيث بدأت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى رسميا الاستعداد لهذا السيناريو، فى ظل تزايد المؤشرات على أن مجلس العموم البريطانى سيرفض، فى تصويته الحاسم المنتظر، تمرير اتفاق البريكست الذى اقترحته ماى، ووافق عليه أعضاء الاتحاد الأوروبى بالإجماع فى نوفمبر الماضي.