المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اليونان بانتهاك حظر التمييز بسبب الاحتكام للشريعة فى قضية ميراث..زوج أوصى بممتلكاته لزوجته ومحكمة الشريعة قضت ببطلانها بعد طعن أخواته.. أثينا ألغت تطبيق الشريعة قبل أشهر فقط

وجهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتهاما لليونان بإنتهاك حظر التمييز من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية على نزاع يتعلق بالميراث بين أعضاء من الأقلية المسلمة فى البلاد.

وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، الخميس، فإن المحكمة الأوروبية، قضت بخرق اليونان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية فى القضية، والتى بموجبها سيعتبر قرار رجل مسلم يونانى رغب فى منح كل ما يملكه لزوجته، باطلاً بعد الطعن فيه من قبل أخواته.

واستأنفت أرملة الرجل، شاتيتز مولى سإلى، الحكم أمام المحكمة الأوروبية عام 2014، بعد أن خسرت ثلاثة أرباع ميراثها، وقالت إنها تعرضت للتمييز على أساس دينى، لأن لو كان زوجها غير مسلم لكانت ورثت كامل ممتلكاته بموجب القانون اليونانى، وأيدت المحكمة الأوروبية موقف السيدة لكنها لم تصدر بعد قرار بشأن العقوبات التى ستطبق على اليونان.

وقالت المحكمة فى حكمها "إن اليونان كانت الدولة الوحيدة فى أوروبا التى قامت بتطبيق الشريعة على جزء من مواطنيها ضد رغباتهم". 

وأشارت إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية أضر بالحقوق ألفردية للأرملة التى ورثت تركة زوجها وفقا لقواعد القانون المدنى، إذ وجدت السيدة نفسها بعد ذلك فى وضع قانونى لم تكن هى أو زوجها يرغبأنه.

وكان زوج مولا سإلى قد كتب وصيته وفقا للقانون اليونانى وقد قضت كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف لصالحها فى البداية فى النزاع مع شقيقات زوجها، لكن قرارت المحكمة فيما بعد قضت بأنه يجب التعامل فى قضايا الميراث لدى الأقلية المسلمة بموجب الشريعة الإسلامية واعتبرت وصية الزوج باطلة.

ويعتمد التشريع المتعلق بالأقليات فى اليونان على معاهدات دولية تم توقيعها فى العشرينات من القرن العشرين فى أعقاب أنهيار الإمبراطورية العثمانية حيث يتم التعامل مع القضايا المدنية المتعلقة بالأقلية المسلمة شمال شرق اليونان، التى يبلغ عددها 100 ألف شخص، بموجب الشريعة ويترأس ألفصل فيها رجل دين مسلم أو مفتى.

ومع ذلك ففى يناير الماضى، صوت البرلمان اليونانى للحد من سلطات المحاكم الإسلامية، وبموجب قانون جديد، مدعوم من أكبر الأحزاب السياسية فى البلاد، تم إلغاء القواعد المتعلقة بالقضايا المدنية الخاصة بالمسلمين، وبموجبه تتمتع المحاكم المدنية اليونانية بالأولوية فى ألفصل فى جميع الحالات، ولا يمكن اللجوء إلى الشريعة فى حالات الميراث أو الطلاق أو الزواج إلا إذا وافق جميع المعنيين.