وزير قطاع الأعمال يفند أسباب فسخ تعاقد الشركة الفرنسية فى مشروع الصوت والضوء.. ويؤكد لبرنامج "على مسئوليتى": تهديدات محاميهم سب وقذف وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية.. ومن سيلجأ للتحكيم الدولى هو الخاسر

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المحامى محمد حمودة، بتهمة السب والقذف فيما جاء حول تصريحاته عن مشروع الصوت والضوء.

وقال هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، "كان أحرى بالمحامى أن  يعرف  نفسه بأنه محامى المستثمر الفرنسى قبل أن يتحدث عن مصلحة الوطن، كما سيتم عمل طرح جديد ومفتوح أمام الشركات بعد فسخ تعاقد الشركة الفرنسية وأوراسكوم، كما سيتخذ الإجراءات القانونية ضد محمد حمودة لأنه تصريحاته حملت سب وقذف غير مقبول".

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه رفض لقاء الشركة الفرنسية غدًا لأنه استنفذ معهم كل الوسائل، مضيفًا :"رجعت للقانونيين وعلمت أن تهديداتهم فشنك وهدفها ألا نطالب بشرط جزائى، وطلبت منهم عقود ممضية لمكونات المشروع ولم أجد شيء، واتهامات المحامى محمد حمودة غير مقبوله وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده".

وكان المحامى محمد حمودة، قال خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن ما يحدث حاليًا من أزمة فى الصوت والضوء من أجل أحد رجال الأعمال، موضحًا أن أحد الفنانين الفرنسيين اقترح المشروع وتنفيذه، لإضاءة منطقة "سفنكس" بطريقة معينة وعالمية تجذب الناس كلها من خلال مشروع عملاق، ووزارة الآثار لم تزل تضع العراقيل أمام الشركة الفرنسية لتنفيذ بنود العقود، مضيفا: أن الدولة لا تدفع مليمًا بالمشروع وتأخذ العائد ولا تخسر شيئًا، ولكن تدخل المهندس نجيب ساويرس، بعد أن اقنعوا المستثمر الفرنسى بضرورة مشاركته، جعله يطمع فى المشروع".

وواصل حمودة،" نجيب ساويرس لم يقدم شيء ولدى ما يثبت ذلك، والمستثمر الفرنسى طلب 6 أشهر لتنفيذ بنود العقد وطلب إبعاد ساويرس من المشهد، أو فسخ العقد رضائى، ووزير قطاع الأعمال تراجع عن الاتفاق مع الشركة الفرنسية"، مضيفا: "أقول ذلك خوفًا على أموال الدولة، ومن الذهاب إلى قضية تحكيم دولى وبتكلم عن مصلحة البلد.. أنا أدافع عن بلدى وأخشى أن يرفع الفرنسى قضية تحكيم دولى على مصر ونخسر مليارات".

من جانبه علق سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، الذى حل ضيفاً على البرنامج، على حديث المحامى محمود حمودة، قائلاً:"كلام مرسل"، مشدداً على أن المستثمر الفرنسى لم يلتزم بالفترة التنفيذية ولم يقوم بعمل أى شئ خلالها رغم أننا وجهنا له 20 إنذارا، ورغم ذلك تقاعس عن العمل رغم أننا قدمنا له كافة التسهيلات.