اتحاد المستثمرين يدرس التعاون مع "العربية للتصنيع" لتحويل أبحاث المياه إلى مشروعات

"من رحم الأزمات تولد الفرص".. قاعدة استثمارية يقتنع بها العديد من رجال البيزنس، الذين يرون أن الأزمات والمشاكل التى تواجه الدول قد تخلق فرص ثمينة يجب اصطيادها، فعلى الصعيد المحلى فتحت أزمة نقص الطاقة وتبنى الدولة سياسة رفع الدعم فى خلق فرص لتطوير محطات الكهرباء القائمة وإنشاء جديدة، بل وإدخال تكنولوجيا أرخص مثل الطاقة الشمسية ومن هنا ظهر مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى يضم محطات لإنتاج الطاقة بمليارات الدولارات، وقد يتكرر السيناريو مع توقعات مواجهة مصر أزمة نقص فى الموارد المائية مما قد يخلق فرصا لإقامة مشروعات لتحلية المياه وترشيد استخدامها.

وفى هذا الإطار يدرس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع فى مجال تحلية وتنقية وترشيد المياه، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات والتدريب، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد يوم الاثنين المقبل.

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالى ودون أى عوامل أخرى مؤثرة لا تكفى لاحتياجات ومتطلبات الحياة فى مصر، بالإضافة إلى طموحات التنمية فى مصر والزيادة السنوية فى تعداد السكان التى تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية فى مصر.

وأضاف خميس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حل تلك الأزمة يتطلب العمل على الاستدامة المائية فى مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار فى قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى إدارة هذا الملف الذى يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص وكذلك منظمات المجتمع المدنى.

وأشار خميس إلى أن الاتحاد اختار الهيئة العربية للتصنيع لدراسة التصدى لمشكلة المياه، لسعيها للتصدى للمشاكل التى تواجه الاقتصاد القومى فى مجالات المياه والطاقة والعمل على إيجاد الحلول المبتكرة لها، وذلك عن طريق النماذج الناجحة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية لدى الجامعات المصرية وسائر الجهات البحثية، والتى يمكن تطبيقها على المستوى الصناعى من خلال تحويل المخرجات البحثية إلى نطاق الإنتاج الكمى، وهو ما يهدف إليه الاتحاد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد مهتم بمجال تحلية المياه ومعالجتها، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ولذا سبق أن نظم مسابقة لرعاية الأبحاث فى تلك المجالات بهدف نقل الأبحاث من المستوى المعملى والبحوث إلى مستوى تصنيع الوحدات ثم تسويقها تجارياً لتحقيق ربح مناسب للمبتكر والمؤسسة التى طبقت الفكرة، ولذا تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لما تضمه من إمكانيات صناعية وتكنولوجية متقدمة تساهم فى ما يستهدف إليه الاتحاد.

وأضاف خميس شعبان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد والهيئة ببذل كافة الجهود فى عملية التسويق والترويج للبحوث والدراسات والتجارب الحقلية فى مجالات تحلية المياه والطاقة، حتى يتم الانتهاء من مرحلة البحوث والدراسات والوصول إلى مرحلة التصنيع والإنتاج الكمى لمنتج مستوفى لأغراض التصنيع وقابل للتسويق محلياً وعالمياً بشكل منافس لمثيله فى الأسواق، كما اتفقنا على الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة إذ تطلب الأمر.

وأشار شعبان إلى أنه حال التوصل لفكرة قابلة للتنفيذ يحق للاتحاد والهيئة العربية معاً فى بيع حق الولاية الفكرية لهما إلى أى جهة، بحيث تكون هى المستفيد النهائى من النماذج التى يتم تصنيعها مثل شركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أو وزارة الرى، كما يجوز بيع هذا الحق للجمعيات والأفراد بعد تقديم عرض مالى وفنى للجهة الطالبة للمنتج.

يذكر أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، هى منظمة غير حكومية لا تستهدف إلى الربح، ويهدف إلى تمثيل ومساندة مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار والدفاع عن مصالح المستثمرين بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر.

ويعد اتحاد المستثمرين أكبر الاتحادات الأهلية يضم فى عضويته 57 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية، وتضم أكثر من 40 ألف مؤسسة إنتاجية يعمل بها ما لا يقل عن 6 ملايين عامل.