"اسرائيل كيان الظلم والقمع "..الكنيست يصادق على قانون لطرد عائلات منفذى العمليات الاستشهادية.. القانون الجديد يجبر أسر الإستشهاديين على ترك منازلهم .. حزب نتنياهو يتفاخر.. والمعارضة: أنتم حكومة يمينية متطرفة

فى خطوة جديدة تؤكد على مدى الظلم والقمع ، الذى تطبقه دولة الإحتلال ضد الشعب الفلسطينى ، صادق الكنيست بشكل تمهيد  على مشروع قانون تقدم به حزب "البيت اليهودى" المتطرف ، وينص مشروع القانون ن على ابعاد عائلات وأسر منفذى العمليات الاستشهادية عن أماكن سكنهم  داخل الضفة الغربية ، وعل  الرغم من معارضة المستشار القانونى للحكومة على القانون الجديد، إلا أن الكنيست وافق عليه.

صور الشهداء

وأكد رئيس الحزب المتطرف " البيت اليهودى " وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بينت، أن الاختيار كان بين تحرير أيادى جنود الجيش الاسرائيلى ،  من القيود فى محاربتهم لعمليات المقاومة، وبين إرضاء بعض القضائيين فى أوروبا، زاعما أن هذه مجرد بداية الطريق لاستعادة هيبة الردع الإسرائيلية .

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن النائب بالكنيست، موطى يوجيف من حزب "البيت اليهودى"  بادر بطرح مشروع القانون الذى صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع  ، فيما قال  المستشار القانونى للحكومة خلال جلسة اللجنة ، أن يتوقع الا تقبل المحكمة العليا بشرعية هذا القانون كما أنه قد يشكل سببا لتحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية .

الكنيست

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ينص  على تسوية الأوضاع القانونية لوحدات سكنية استياطنية حديثة البناء فى الضفة الغربية  وستدعم كتلة "إسرائيل بيتنا" مشروع القانون المذكور ،  ورأى الوزير الليكودى تصاحى هنجبى، وجوب سن قانون ابعاد عائلات منفذى العمليات ضد الإسرائيليين وتطبيقه وفحص ما اذا كان له قوة الردع أم لا .

ووفق مشروع القانون، يمكن أن يطرد لواء جبهة المركز ائلات منفذى العمليات الذين نفذوا عمليات أو حاولوا تنفيذها وذلك خلال أسبوع من تنفيذ العملية، بحيث يتعين على هذه العائلات الانتقال من بيتها إلى منطقة أخرى فى الضفة الغربية بهدف "زيادة الردع" ، وفى بداية الأسبوع، صادقت اللجنة الوزارية بعد نقاش طويل حول الموضوع فى المجلس الوزارى المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على مشروع القانون، الذى اعترض عليه أيضا  رئيس الشاباك، نداف أرجمان، موضحا أن هذا المشروع  قد يزيد من التوتر بدلا من أن يؤدى إلى الردع.

وقال الوزير ياريف ليفين ، من حزب "الليكود" الحاكم الذى يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى الهيئة العامة للكنيست: "مشروع القانون هذا هو أحد أهم القوانين التى طُرحت فى الكنيست" ، مضيفا أنه  إذا اتخذنا هذه الخطوة، وإذا عرفت عائلات المقاومة  أن الثمن غال – هناك احتمال أن ننجح فى الترهيب بشكل أكبر".

فيما قالت عضوة الكنيست شيلى يحيموفيتش من حزب "المعسكر الصهيونى" اليسارى ،  أنتم على وشك الموافقة على قانون يرفرف علم أسود فوقه،  لأنه سيشعل المنطقة ، هذه الحكومة ليست حكومة يمينية فحسب، بل يمينية متطرفة بشكل خاص".