دعاوى قانونية تطالب بالتحفظ على مكتبة حسن كامى ومنع الورثة من التصرف بها

أكد المحامى أيمن محفوظ، أن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ورثة الفنان حسن كامى، ومحاميه عمرو رمضان، للتحفظ على مكتبة الفنان الراحل.

وأوضح محفوظ، أن القانون يسمح للدولة بالتحفظ على على الممتلكات التى تحتوى على كنوز علمية وتاريخية وأدبيةن وهو الحال بمكتبة الراحل " حسن كامى" والمعروفة باسم " مكتبة المستشرق"

وجاء فى نص البلاغ، أنه فى إطار صراع المشكو فى حقهم على مكتبة الفنان الراحل حسن كامى، والتى تسمى المستشرق وهى مكتبة أنشئت منذ أواسط القرن الماضى، وتعد فى حد ذاتها أثرا تاريخيا، لأنها عقار مضى على إنشائه 100 سنة، وأنها تحمل لوحات ووثائق ومخطوطات تاريخية، ونوت موسيقية نادرة، فهى من التاريخ الإنسانى وتكون ملك للدولة، طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى.

كما تضمنت المادة أن المخطوطات يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة، مشيرا إلى وجود كثير من الأصوات التى تنادى بوجود  مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، حيث نص على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه عدة شروط وهى أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو علمية تاريخية، وأن يكون الأثر قد أنتج أو أنشئ على أرض مصر أو صلة تاريخية بها.

واستكمل البلاغ، أن قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما كان يتم إيداع المخطوطات بوزارة الآثار نتيجة  "أن يكون نتاجا للفنون أو العلوم والأداب أو الأديان"، فعليه تكون تلك المخطوطات والمكتبه أثرا تاريخيا يحق للدولة مع إمكانية التعويض المناسب للأصحاب هذا الحق  وان إدعاء المحامي عمرو رمضان الذى ذكر محامى حسن كامى: الراحل لا يملك إلا 1% من المكتبة، وباع له تلك المكتبة على أقساط رغم عدم تصور واقعة البيع المزعومة.

وطلب البلاغ الذى حمل رقم 21346 لسنة 2018 عرائض النائب العام، بسرعة عمل لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار بالتحفظ علي المكتبة،  وما بها من مقتنيات التي تحتمل أن تكون أثرية ووضعها في أحد المتاحف العمومية، إذا ثبت أثريتها ومنع المشكو في حقهم من السفر لحين الإنتهاء من التحقيقات.