شعبة الأسمنت: 30 مليون طن فائض عن السوق.. والصناعة تعانى ارتفاع تكلفة الإنتاج

عرضت الدكتورة نهى بكر ، المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت ،  بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، على وزير الصناعة  ، أهم التحديات التى تواجه قطاع صناعة الأسمنت، المكونة من 19 شركة، بينها 18 من القطاع الخاص، ويمثل الاستثمار الأجنبى فى الصناعة نسبة 52%، مطالبة بضرورة التغلب على التحديات، ودعم القطاع لزيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومى.

وقالت الدكتورة نهى بكر ،   فى بيان للغرفة اليوم الأحد، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، ويأتى على رأسها، زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب فى السوق المصرى بحوالى 30 مليون طن، وأضافت أننا أمام صناعة تعانى من ارتفاع تكلفه مكوناتها، حيث زادت أسعار الطفلة 35٪ فى العام الماضى، كما ارتفع سعر الطاقة بنسبة 40٪ خلال ذات العام فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

ونوهت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت إنه بعد تحول الصناعة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة بدلا من الغاز، بتكلفة بلغت من 10 - 15 مليون دولار لخط الإنتاج الواحد، ومع تعويم سعر صرف الجنيه المصرى، وارتفاع ثمن الفحم عالميا، أثقلت أعباء الشركات العاملة فى الصناعة فى مصر، هذا بالإضافة لزيادة ضريبة المحاجر وفرض ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة.

واقترحت بكر ، العديد من الحلول التى من شأنها مساندة صناعة الأسمنت فى مصر ومنها دعم المكونات التى زادت تكلفتها، والعمل على خفض الضرائب المتزايدة لتصبح تكلفة المنتج من الأسمنت المصرى منافسة فى الأسواق الإقليمية، للتمكين من تصدير جزئى لفائض الإنتاج بالإضافة لخلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها من خلال دفع الـ 50٪ الدعم المقرر للتصدير لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير وكذلك دعم المصانع التى تستخدم الطاقة بديلة.

وذكرت المديرة التنفيذية ،  أن هناك ما يقرب من 30 مليون طن فجوة بين الطاقة الإنتاجية والطلب فى السوق المحلية، يمكن الاستفادة منها فى التوجه للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية ، مضيفة أنه حالة دعم الدولة خفض تكلفة مكونات منتج الأسمنت، سيصبح الأسمنت المصرى منافسا فى أفريقيا ولاسيما وأن القارة تشهد عمليات تنموية ضخمة، وهو الأمر الذى يمكن أن يستوعب، جزئيا الفائض من صناعة الأسمنت المصرية ويحفز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج ويجعل مصر من أهم الأسواق المصدرة للقارة الأفريقية.