ليبيا تترقب فتح تحقيق دولى فى سفينة الموت التركية.. السراج يطالب تركيا بالرد على شحنة الأسلحة المهربة.. الأمم المتحدة تتوقع نظر فريق من الخبراء فى حادثة التهريب.. دعوات لمعاقبة أنقرة.. والجيش الليبى: نمتلك أدلة

ليبيا تترقب فتح تحقيق دولى فى سفينة الموت التركية

كتب أحمد جمعة

الأحد، 23 ديسمبر 2018 02:30 م

تترقب الأطراف الليبية إجراء تحقيق دولى حول تهريب أسلحة تركية إلى ليبيا، وذلك بعد ضبط المسئولين فى ميناء الخمس البحرى سفينة تحمل شحنتين محملة بالأسلحة التركية، وهو ما يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولى بخصوص حظر تسليح الأسلحة إلى ليبيا أو دعم أيا من أطراف الصراع.

بدوره استقبل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج وزير الخارجية التركى مولود أوغلو، الذى وصل إلى طرابلس فى زيارة عمل لليبيا على رأس وفد من كبار مسئولى الحكومة التركية، وخلال اللقاء أبلغ السراج الوزير التركى انزعاجه الشديد فيما يخص شحنة الأسلحة التركية التى تم ضبطها الأيام الماضية فى ميناء الخمس والقادمة من تركيا، مؤكدا على ضرورة كشف حقيقة الأمر ومن كان وراء هذا الفعل، واتفق الجانبان على فتح تحقيق مشترك عاجل لبحث ملابسات الحادثة وكشف المتورطين.

ولم تتوقف التحركات التركية يوما عن دعم الجماعات المتطرفة فى جنوب وغرب ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتعزيز نفوذ الجماعات المتشددة التى تدعم تيار الإسلام السياسى فى ليبيا وتحديدا جماعة الإخوان الإرهابية.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قد توقعت إجراء أممى للتحقيق فى كيفية وصول سفينة الشحن التركية المحملة بالأسلحة إلى الأراضى الليبية، وقالت بعثة الأمم المتحدة إن "التقارير الواردة عن شحنة كبيرة من الأسلحة وصلت إلى الشواطئ الليبية مثيرة للقلق. ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة".

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن قرار مجلس الأمن الدولى القاضى بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح، متوقعة أن ينظر فريق من الخبراء فى حادثة تهريب الأسلحة التركية إلى ليبيا.

وكشفت تقارير إعلامية ليبية، أن الحمولة تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية وشركة Retay التركية للنظم الدفاعية والمتخصصة فى النظم الدفاعية ويقع موقعها فى مدينة قونيا وسط تركيا إلى الجنوب من العاصمة أنقرة، أما شركة zoraki فقد تبين من خلال موقعها الإلكترونى بأنها تابعة لمجموعة atakarms للصناعات الحربية وتتخذ من مدينة إسطنبول مقراً لها.

وكان الجيش الوطنى الليبى وبشكل عاجل من مجلس الأمن الدولى وعبر لجنة العقوبات، وضعت يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل، وفتح تحقيق دولى لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم فى ليبيا، وضرورة أن تعلن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا رسميا عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه، والتى تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.

وضبطت السلطات الليبية فى الشحنتين التركيتين المهربتين إلى ليبيا أكثر من 4.2 مليون رصاصة بما يكفى لقتل قرابة 80% من الشعب الليبى، إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها فى عمليات إرهابية داخل الأراضى الليبى.

وأكدت قيادة الجيش الليبى، على أن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، والتى سبق وأن عثرت عليها قيادة الجيش الليبى فى مناطق القتال فى ضواحى مدينة بنغازى لدى الإرهابيين، وكذلك أطنان المتفجرات التى ضبطتها دولة اليونان الصديقة فى يناير الماضى والتى سبق وأن تحدث الجيش الليبى عنها فى مرات سابقة.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أنها قدمت الأدلة والإثباتات التى تؤكد تورط تركيا ودولا أخرى فى إسناد الإرهابيين فى ليبيا ودعمهم فى محاربتهم للجيش الوطنى الليبى.

جانب من المضبوطات

بدوره أصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، "فائز السراج"، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل فى واقعة ضبط حاويتين محملتين بأسلحة وذخائر بميناء الخمس البحرى.

وقال محمد السلاك المتحدث الرسمى باسم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، إن السراج أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الليبية بمخاطبة السلطات التركية ومطالبتها بالوقوف على كامل ملابسات الواقعة وحيثياتها.

بدورها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، والتى تم ضبطها بميناء الخمس، وأعلن عنها مسئولون أمنيون وعسكريون فى الميناء ظهر الثلاثاء الماضى.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولى الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسئول عن توريدها إلى ليبيا، والمسئول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية، خاصة أنها تعد ثانى شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام الليبى، بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسئول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.

جانب من الأسلحة المضبوطة

حاولت تركيا يناير 2018 تهريب 500 طن من المتفجرات إلى مدينة مصراتة الليبية، لكن يقظة السلطات اليونانية كانت سببا فى إحباط عملية تهريب أضخم كميات من المتفجرات والصواريخ إلى ليبيا، وتبين حينها أن السفينة حملت الحاويات من ميناءي مرسين والإسنكدرونة فى تركيا، وكانت متجهة إلى مدينة مصراتة الليبية حسب ما قال ربانها لخفر السواحل اليونانى بعد ضبطه.