البرلمان يفتح ملف الصحة النفسية.. مطالب بحملة كبيرة لمكافحة الإدمان بمشاركة المؤسسات الدينية والإعلام.. بحث مواجهة انتشار المختلين عقليا بالشوارع مع الحكومة.. وممثلة "الصحة": نسبة الإدمان وصلت 3.9%

ممثلة الصحة النفسية وعلاج الإدمان: "أهالى المرضى فاكرين المستشفيات للإقامة ودورنا التأهيل"

ممثل "الصحة النفسية": "إيداع المختلين عقليا بالشوارع فى المستشفيات مسئولية الشرطة

النواب: الإدمان سوس ينخر فى المجتمع وأخطر من الإرهاب

 فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، ملف الصحة النفسية في مصر، ومشاكل الإدمان، وذلك بحضور الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغير المفهوم المجتمعي مع المرضي النفسيين، مشيرة إلي أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت لـ 3.9% وذلك طبقا لأخر إحصاء عام 2017.

وأضافت منن عبد المقصود، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بالبرلمان اليوم الإثنين، حول خطة وزارة الصحة للارتقاء بالصحة النفسية فى مصر بين الواقع والمأمول، أن مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض، ولكن للعلاج فقط، قائلة: "هي مش سجن" فالمريض طالما ليس خطر علي المجتمع ولديه قدر معقول من العقل, فالأفضل أن يظل بمنزل أهله، ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة هوم دليفري, فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطوه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل بالتواجد بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% علي الأقل".

وأوضحت، أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة علي العاملين بالمستشفيات للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أي شخص يُثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو نفس الأمر الذي يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأشارت منى عبد المقصود، إلي أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة، بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم بالمستشفي، ثم يتسلموه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مره أخري، قائلة: "المختلين عقليا فى الشوارع منقدرش نروح نجيبهم من الشارع للمستشفى، دى مسئولية الشرطة تقوم بإيداعهم المستشفى ونتولى التعامل مع حالاتهم".

وأوضحت أن العلاج النفسى مهمته تأهيل المريض نفسيا وعلاجه، والمستشفيات النفسية ليست للإقامة كما يتخيل بعض أهالى المرضى الذى يتركون ذويهم فى المستشفى حتى فى حالة تحسنه وسماح حالته بأن يخرج وينزل الشارع، موضحة أن هناك أكثر من 5 آلاف سرير فى المستشفيات النفسية، بما يوازى 10 أسرة لكل 100  ألف مريض، والخدمة مجانية، كما أكدت أهمية تشديد الرقابة على المستشفيات لكشف المدمنين من العاملين فيها.

وتابعت: "الإدمان سوس ينخر فى المجتمع وأقوى وأخطر من الإرهاب، ويجب أن تكون هناك حملة كبيرة جدا لمحاربة ومكافحة الإدمان تتبناها كل المؤسسات فى الدولة والمجتمع المدنى والإعلام، ولابد من تفعيل قانون منع التدخين فى الأماكن العامة"، منتقدة انتشار الشيشة فى الأماكن العامة بشكل مؤذى للمواطنين.

 من جانبها، حذرت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة، قائلة: "يشرف عليها أشخاص ينتحلون صفة دكاترة بعضهم طلاب مكملوش دراستهم، وللأسف رقابة وزارة الصحة علي مثل هذه المراكز ضعيف جدا".

وأضافت عبد الحليم، أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنين "في ايدهم الترامادول وغيره طول النهار ويعطوه للمرضي بأنفسهم"، هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس "الطلاب بيغروا من بعض، ورغم أن ربنا رحمنا أن مفيش هروين في مصر، لكن كل شوية يطلع لينا حاجة جديدة زي الاستركس وغيره".

فيما قال النائب المستقل محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطرا علي الأطفال والمواطنين ويحتاجون أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية.

واشتكي النائب المستقل حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في كلمة له باجتماع اللجنة، من قرار مستشفي الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسي بعد 26 سنة، لأهله بدائرته الانتخابية دون أى تنسيق أو تقرير طبي خاص به، قائلا:" التمرجي جاب المريض بميكروباص ورماه قدام بيت أهله، من غير ورق أو أي حاجة".

 وطالب عبد الحميد وزارة الصحة بالتحقيق في الأمر، مشيرا إلى أنه طالب أهل المريض بتحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة، قائلا: "الإدمان أقوى وأخطر على المجتمع من الإرهاب".

وفى نهاية الاجتماع، توافقت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان على عقد جلسة استماع موسعة فى الفترة المقبلة بشأن ملف الصحة النفسية ومخاطر الإدمان وضرورة مكافحته، سيتم دعوة كل الجهات المعنية لحضورها، ومنها وزارات الداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والمجتمع المدنى والإعلام والأزهر والأوقاف والكنيسة.