"قوى البرلمان" تؤجل التصويت على قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة للحكومة

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تأجيل التصويت علي  مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة،  المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبد العظيم،  بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت من أعضاء لجنة القوي العاملة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

 وشهد الاجتماع تأكيد الحاضرين علي أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصا علي مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.

من جانبه، تساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، عن سبب إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى رغم أن اللجنة ناقشته في دور الانعقاد الثالث السابق ووافقت عليه في اجتماعها بتاريخ 14 مايو 2018، وكان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، قائلا: "وزارة المالية لم ترد على اللجنة حتي الآن". 

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، إنه يقترح تشكيل وفد برلماني يجلس مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير   300 مليون في الشهر  و3 مليار جنيه فى السنة، مستطردا: "ممكن يتم توفير مليار في السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين علي فترات حتي يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات".

وعقب  جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة،  قائلا: "هذا مقترح جيد لابد لقاء مع رئيس الوزراء ووزير المالية وهو لقاء تمهيدي قبل التصويت على مشروع القانون، ونحن حريصون على مصالح وحقوق العمال ومصالحهم".

بدوره، قال النائب محمد أحمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولابد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال،  لافتا إلي أن مبلغ 3 مليار جنيه المطلوب في حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة  في توفيره في الموازنة، مستطردا: "نخنأزمة لازم نخرج منها، أي كلام غير ذلك تفريط".

ورد جبالي المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "نحن أصحاب الرأي والقرار في النهاية، والجلسة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية جلسة تمهيدية فقط".

وانتهت اللجنة إلى تأجيل الاجتماع لعقد جلسة أخرى خلال الأيام القادمة حتي يكون النصاب القانوني مكتمل، والذي يتطلب حضور تلت أعضاء كل لجنة، 4 من القوى العاملة، و13 من الاقتصادية، و6 من الخطة.