المصريين الأحرار: الدولة تبنت مفهوما أوسع وأشمل لحقوق الإنسان بـ2018

صرح الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب تابع خلال الأيام الماضية، حالة حقوق الإنسان في مصر من خلال أداء السلطة التنفيذية، حيث رصد اتخاذ القيادة السياسية خطوات واسعة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وبما يتفق والتزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

 

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان عنه، أن الحزب رصد من خلال تحليل مضمون نحو 12 خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى اتضح منها أن الرئيس أعطى توجيهات وتكليفات محددة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الصادرين عام 1966، وجاء (الحق في الصحة والدواء والحق في السكن والحياة الكريمة والحق في الغذاء والحق في الحياة والحق في حرية الفكر والاعتقاد والحق في المساواة وعدم التمييز والحق في التعليم والحق في استقلال القضاء وكانت آخر هذه الحقوق الحق في تكوين الجمعيات بمبادرته بالدعوة لتعديل قانون الجمعيات) وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان احتلت مكانة متميزة في أداء الدبلوماسية الرئاسية خلال الولاية الثانية للرئيس.

 

وقال رئيس الحزب إن الرئيس توج هذا الاهتمام بإصدار قراره الجمهوري رقم 429 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان وفى إطار متابعة الحزب لأداء السلطة التنفيذية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

وقال الدكتور عصام خليل إنه طبقا لخطة العمل وعلى ضوء خطاب الرئيس بتكليف الحكومة جاءت الاستراتيجيات الخمسة التي تضمنها برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

 

كما رصد الحزب فيما يخص حقوق الإنسان اهتمام الدولة المصرية (بحماية الحق في الحياة عبر التزامها بمكافحة الإرهاب وتكثيف الضربات الأمنية ورصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتعهد الحكومة بحماية الحق في البحث العلمي والإبداع وتعزيز التعددية الثقافية وكذلك التزام الحكومة بتعزيز دور الإعلام في بناء المجتمع وتنظيمه بما يسمح بحماية الآداب العامة وقيم المجتمع.

 

وفيما يتعلق بالحق في التعليم، التزمت الدولة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتطوير المناهج بما يسمح بترسيخ الانتماء والهوية لدى النشء في مراحل التعليم المختلفة وكذلك التزامها بإتاحة فرص التعليم للجميع دون تمييز وأولت الدولة أهمية خاصة للتعليم الفني ورفع مستوى جودته فضلا عن التزام الحكومة بتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي كما تعهدت الحكومة بتحويل 20% من التعليم الفني إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.

 

وفيما يتعلق بالحق في الصحة، فقد التزمت الحكومة في خطة عملها بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مع التزام الحكومة بتطوير المستشفيات الجامعية واستمرار جهود الدولة فى مكافحة الالتهاب الكبدى الوبائى وتعهدت الحكومة بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 34%.

 

وعن الحق في الدواء، فقد كلفت القيادة السياسية الحكومة بتوفير الأدوية والأمصال وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات والأهم ما تعهدت به الحكومة من تقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع بدلًا من 70 نوعًا حاليا.

 

وكان قرار الحكومة بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تتويجا لخطوات الدولة نحو تفعيل منظومة حقوق الإنسان في مصر

وفى السياق ذاته، تابع رئيس الحزب قائلا: "رصدنا في الحزب تعرض مصر لنحو 15 هجوما من قبل منظمات ومؤسسات دولية تزعم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وهى البيانات التي جاءت مخالفة للحقيقة ومسيسة في مجملها، وتفتقر إلى المهنية والحياد، فضلا عن كونها لا تستهدف سوى تقويض جهود الدولة فى حربها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتزعم الهجوم على مصر بطبيعة الحال منظمات (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة كوميتى فور جيستس القطرية ومقرها جينيف)".

 

واختتم الدكتور عصام خليل تصريحاته بأن الدولة المصرية بعد الانتهاء من إعادة الاستقرار والحيوية لمؤسساتها ومرافقها بدأت خطوات جادة على طريق تمتع كافة الموطنين بمختلف تنوعاتهم بحقوقهم الأساسية بما يتوافق والتزامات مصر الدولية.