بدء محاكمة قيادى فى حزب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب

بدأت اليوم الثلاثاء فى مدينة فاس شمال المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادى فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى المغرب.

وسرعان ما تم تأجيل المحاكمة إلى 12 فبراير 2019، بحسب وسائل اعلام محلية.

ويلاحق القيادى عبد العالى حامى الدين فى قضية كان حكم عليه فيها فى 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا، فى مشاجرة بين طلاب يساريين أدت إلى مقتل أحد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد.

وحكم على حامى الدين حينها بالسجن عامين بعد إدانته بـ "المشاركة فى مشاجرة مورس خلالها عنف أدى إلى موت".

وفى يوليو 2017 تقدم أقارب الطالب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضى التحقيق الذى قرر فى نوفمبر 2018 ملاحقة القيادى مع إعادة تصنيف الوقائع، بحسب موقع ميديا24 الإخبارى.

وقال عبد الصمد إدريس أحد محامى القيادى اليوم الثلاثاء إن "هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم، حامى الدين حكم عليه (فى الماضي) والحكم كان نهائيا".

وأضاف: "وفق المبادىء البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين" فى القضية ذاتها.

لكن جواد بنجلون تويمى أحد محامى الطرف المدنى رد أنه "يتعين ترك العدالة تقوم بعملها".

وعبر حزب العدالة والتنمية عن دعمه لحامى الدين فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثمانى قرار قاضى التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه "غير مفهوم".

وشكك وزير العدل مصطفى رميد (وهو من قادة الحزب الحاكم) فى استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة، ونددت جمعيات قضاة بـ "تجاوز" و"مزايدة سياسية".