صور.. وزير التعليم العالى يناقش لائحة قانون المستشفيات الجامعية بطب الإسكندرية

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وذلك لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب. 

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن سعادته بالتواجد في جامعة الإسكندرية لاسيما أنها تتميز بوجود قطاع طبي متميز يقدم خدمية طبية تليق بالمواطن المصري، مؤكدا حرصه على التواجد بجامعة الإسكندرية للاستماع لآراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحاولة تفنيد الشائعات المتداولة حول مسودة القانون .

وأضاف "عبد الغفار"، أن معظم ما يتم تداوله حول القانون عار تماما من الصحة، مشيرا إلى
أنه ليس هناك أية محاولات لبيع المستشفيات الجامعية أو تقليص دور الأطباء داخل المستشفيات أو تقليل دور الأقسام الإكلينيكية خلال العمل بالقانون.

وأكد الوزير أن لجنة القطاع الطبى كانت في حالة انعقاد مستمر للخروج بمسودة القانون بالشكل اللائق، نافيا أن يكون هناك رجال أعمال أو مستثمرين أجانب لبيع المستشفيات، مشيرا إلى أن اللجنة مكونة من عمداء كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد من الخبراء في المجال الطبي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المستشفيات  الجامعية تخدم أكثر من 13 مليون مريض وبالتالي فنحن على أتم استعداد لشرح مسودة القانون للمجتمع الجامعي لتوضيح اللائحة التنفيذية، لأن هؤلاء المرضى في أمس الحاجة لتقديم خدمات طبية تليق بهم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وفي ختام كلمته شدد عبد الغفار على السادة الحضور بعدم الإنصات للشائعات المتداولة على السوشيال ميديا، لأنه من السهل تصديق الشائعات ومن الصعب تصديق الحقائق، منوها إلى أنه يحتاج لوقت طويل للرد على كافة الشائعات.

وفي ذات السياق أكد الدكتور عصام الكردي، أن تطوير المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة لتكون عنصرا جذبا لكافة الشركات سواء الحكومية والخاصة لكي تتعاقد معها للتأمين على حياة موظفيها، مضيفا أنه حرص خلال اللقاء على الاستماع وتدوين كافة ملاحظات وآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس لكي تؤخذ في الاعتبار في مسودة القانون.

في حين أكد الدكتور أحمد عثمان، أن العمل يجرى على قدم وساق وبشكل مكثف لكى تخرج اللائحة التنفيذية بشكل مرضى لكل الأطراف، مضيفا أنه لابد أن يحقق قانون المستشفيات الجامعية التوأمة مع المشروعات القومية في المجال الطبى .