للمرة الثانية .. "الجنايات" تطلب "مبارك" للشهادة فى"اقتحام الحدود "..الرئيس الأسبق لم يحضر الجلسة السابقة .. وفريد الديب : موكلى حريص على الحضور للشهادة ويوجد خطأ فى إعلانه "كمدني رغم أنه عسكرى"

من المقرر أن تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة غدا الأربعاء  ، بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى،  لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والتى يعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين من قيادات الجماعة.

كانت المحكمة أمرت بحضور "مبارك" للشهادة فى القضية فى جلسة 2 ديسمبر الجارى، إلا أن فريد الديب ،  محامي الرئيس الأسبق  "مبارك"، أكد خلال الجلسة أن موكله لن يحضر للشهادة لوجود خطأ فى إعلان موكله واستدعائه على أنه مدنى رغم أنه مازال عسكريا، وطالب بتصحيح الخطأ لحضور موكله  ، مشيرا إلى  أن  موكله و احتراما لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة  ، معتبرا أن  الإعلان الذى أرسل إلى محل إقامة موكله  باطل  لأنه يتعامل معه بصفته  مدنى رغم أنه عسكرى ، وتعد هذه المرة هى الأولى التى يستدعى فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ،  للشهادة فى مواجهة الرئيس المعزول محمد مرسى، منذ أحداث يناير 25 يناير 2011.

من جانبه قال المستشار رفعت السيد،  رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إنه طبقا للقانون يحق للمحكمة تغريم الشاهد فى حال عدم حضوره بدون عذر للشهادة ، مضيفا  أنه يجوز للمحكمة  أن  تأمر بضبط الشاهد فى حال عدم حضور بدون عذر.

كان اللواء حبيب العادلى ،  وزير الداخلية الأسبق ، ذكر فى شهادته خلال الجلسة الماضية ، فى قضية اقتحام الحدود والتى عقدت بتاريخ 28 أكتوبر الماضي ، أن الرئيس مبارك طلب تأمين المظاهرات وقطع الاتصالات كإجراء احترازى تحسبا لأى أعمال عنف.

يذكر أن قائمة  المتهمين فى  القضية  تضم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".