ننشر نص مشروع قانون مقدم من تشريعية النواب بشأن إنشاء جهاز مكافحة الإغراق

ويتمتع الجهاز طبقا لمشروع القانون بالشخصية الاعتبارية العامة فى نطاق ما حددته الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة ارجواى  للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف التى وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 وذلك من اجل حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناتجة عن الممارسات الضارة من التجارة الدولية والمتمثلة فى الدعم والاغراق والزيادة غير المبررة فى الواردات

ويتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء وله موازنة مستقلة ويصدر قرار تعينه من رئيس الجمهورية او من يفوضه وتكون قرارات الجهاز التدابيرية التعويضية بعد فحص الشكاوى، والتأكد من وجود حالات الدعم أو الإغراق، ويكون الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى.