أردوغان تاجر البشر.. عمليات التهريب غير الشرعية من تركيا تجارة مربحة تحقق مليارات الدولارات منذ 2015.. 45 ألفاً و737 حالة عبرت الحدود فى أول 11 شهراً من 2018.. وأنقرة تسهل سفرَ 90 % من المهاجرين إلى أوروبا

أردوغان تاجر البشر.. عمليات التهريب غير الشرعية من تركيا تجارة مربحة تحقق مليارات الدولارات منذ 2015.. 45 ألفاً و737 حالة عبرت الحدود فى أول 11 شهراً من 2018.. وأنقرة تسهل سفرَ 90 % من المهاجرين إلى أوروبا

كشف تقرير لموقع إخبارى تركى، أن عدد من وجدوا طريقهم عبر الحدود بين تركيا واليونان بصورة غير شرعية تجاوز المليون شخص منذ عام 2015.

وقال موقع "أحوال" التركى، المتخصص فى كشف فساد أردوغان ونظامه الحاكم، إن هذا العام شهد زيادة فى عدد حالات عبور الحدود بصورة غير شرعية مقارنة مع عام 2017، حيث سُجّلت 45 ألفاً و737 حالة فى أول 11 شهراً من العام، مقارنة مع 35 ألفاً و52 شخصا فى عام 2017 بأكمله، وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية.

وما زالت هذه الأرقام بعيدة جداً عن أرقام قياسية جرى تسجيلها فى عام 2015، عندما أُغرقت الحدود الأوروبية فعلياً بالمهاجرين غير الشرعيين. وبلغ إجمالى عدد من عبروا الحدود اليونانية التركية 853 ألفا و650 شخصاً فى عام 2015، وهو متوسط مذهل يزيد عن ألفين و300 شخص يومياً.

وقلص اتفاق جرى توقيعه بين تركيا والاتحاد الأوروبى فى عام 2016 تدفق المهاجرين إلى 176 ألفاً و906 مهاجرين؛ وجرى الاتفاق على أن تحصل أنقرة على ستة مليارات يورو مقابل زيادة التعاون مع الدول الأعضاء فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، فإن تدفق المهاجرين لم يتوقف.

ومن المتوقع أن يقترب عدد المهاجرين القادمين من تركيا فى عام 2018 من العدد الإجمالى لعام 2013. وما زالت تركيا مساراً طبيعياً للدخول إلى اليونان بحكم الموقع الجغرافي.

وفى عام 2015، كان الجزء الأكبر ممن خاضوا الرحلة إلى "منطقة شنجن" من سوريا (56 %)، ثم من أفغانستان (24 %)، والعراق (10 %). وما زالت تركيا منطقة وصول طبيعية لمواطنى تلك البلدان.

وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن مهربى البشر فى أوروبا قد جنوا عشرة مليارات دولار أو أكثر منذ عام 2000؛ غير أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من هذا بكثير.

ووفقاً لتقرير مشترك بين وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) حول شبكات تهريب المهاجرين، فإن حجم تجارة تهريب المهاجرين السنوى يقدر بنحو 6.6 مليار دولار فى عام 2015 وحده، ما يمثل واحداً من الأنشطة الرئيسية المُدرّة للربح بالنسبة لعصابات الجريمة المنظمة فى أوروبا.

ويُسهّل النظام التركى بقيداة الديكتاتور رجب طيب أردوغان، سفرَ 90 % من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبى فى أغلب الأحوال أعضاءٌ فى شبكات إجرامية.

 ووضعت الوكالات تقديراتها لأرباح المهربين العام الماضى من خلال ضرب عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المنطقة فى تكلفة الفرد الواحد، والتى قالوا إنها تتراوح بين 3200 دولار و6500 دولار.

 وقد يكون هذا الرقم أقل من الحقيقي؛ فقد ذكر مهاجرون أفغان فى أثينا أن كلاً منهم اضطر لدفع نحو ثمانية آلاف دولار للسفر إلى ألمانيا من بلدهم الذى تمزقه الحرب.

وليس المهربون وحدهم هم من يجنون الكثير من المال عبر هذه التجارة، فهناك أيضاً مديرو الفنادق وسائقو سيارات الأجرة والمقاهى وأصحاب محال الهواتف وموردو سترات النجاة الذين يجنون أرباحاً من هذا العمل.

لقد صارت سوق تهريب البشر سوقاً مربحةً جداً للشبكات الإجرامية المتخصصة. وقد جهزت جماعات عابرة للحدود شديدة التنظيم نقاط عبور، من بينها نقاط على طول سواحل بحر إيجه فى تركيا؛ وفى بعض الأحيان، تكون تلك النقاط على بعد كيلومترات قليلة من الجزر اليونانية، وأيضاً فى تراقيا الغربية على طول نهر إيفروس.

ويتباين سعر العبور وفقاً لقانون العرض والطلب والموسم والظروف، ويتراوح بين 300 وألفى دولار فى المتوسط.

وفى عام 2015، كان على كل مسافر أن يُنفق نحو ألف دولار لركوب قارب مطاطي؛ وكان القارب الواحد يحمل ما يصل إلى 40 أو 50 شخصاً على متنه.

وقال زعيم سابق لشبكة كبيرة لتهريب السوريين فى مرسين أجريت مقابلة معه من قبل، إنه كان يتولى مسؤولية عشرات المراكب التى تتنقل ذهاباً وإياباً بين منطقة إزمير والجزر اليونانية. وقال ذلك المهرب إن حجم دخله اليومى كان يصل إلى 500 ألف دولار فى ذروة الأزمة.

ووفقاً لتقارير يوروبول والإنتربول، فإن الأشخاص الذين يسهّلون تهريب المهاجرين منظمون فى شبكات مرتبطة ببعضها البعض.

وتقول وكالات أوروبية إن تهريب المهاجرين نشاط دولى متعدد الجنسيات لا يقتصر على مواقع بعينها؛ وينحدر المشتبه بهم من أكثر من مئة بلد حول العالم.