بورصات الخليج تتحرك صعودا وهبوطا رغم تراجع النفط ومصر ترتفع بدعم من البنوك

تحركت أسواق الأسهم الخليجية صعوداً وهبوطاً بشكل كبير اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو 2017، بينما شهدت البورصة المصرية ارتفاعاً حاداً بدعم من تعافي أسهم البنوك.

وانخفضت أسعار النفط 15 في المئة هذا الشهر. وإذا استمر هذا الوضع، فسيهدد بضرر كبير للمالية العامة لمعظم الدول الخليجية، وهو ما يقلص قدرة الحكومات على الإنفاق، وربما يثير بواعث قلق لدى المستثمرين حول استقرارها المالي.

لكن أسواق الأسهم الخليجية تماسكت بشكل جيد نسبياً في الأسابيع الماضية، محققة أداء أفضل من مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة فقط اليوم، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة مماثلة.

وقال مديرو صناديق إن مستثمرين كثيرين يراهنون على أن أسعار النفط لن تظل بهذا الانخفاض، متوقعين انتعاشاً في العام الجديد عندما يبدأ المنتجون العالميون خفض الإنتاج. ويتوقع المستثمرون أن تتدخل الصناديق شبه الحكومية مجدداً إذا اقتضت الضرورة في بعض أسواق الأسهم، مثل السعودية، للحيلولة دون مزيد من الخسائر.

وأضاف مديرو الصناديق أن السوق تتلقى الدعم أيضا من توقعات بتدفق نحو 15 مليار دولار من الصناديق الأجنبية الخاملة على السعودية العام القادم عندما تنضم إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة، 1.2 في المئة، لكن القطاع بأكمله تماسك جيدا، مع صعود سبعة أسهم من أسهم 14 شركة بتروكيماويات مدرجة.

وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري 1.4 في المئة. وقال المصرف هذا الأسبوع إنه يجري محادثات اندماج مع بنك الرياض، الذي زاد سهمه 0.1 في المئة، بعدما قفز لأعلى مستوياته في أربع سنوات أمس الثلاثاء. وقال محللون إن الاندماج ربما يحفز اندماجات أخرى في القطاع.

وقفز سهم الكابلات السعودية بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة، بعدما قالت الشركة إنها توصلت إلى تسوية نهائية مع دائنيها حول قروض بقيمة 313.6 مليون ريال (83.60 مليون دولار). وستدفع الشركة 109.8 مليون ريال ، بينما سيقوم دائنوها التجاريين بالإعفاء الفوري عن باقي المديونية بقيمة 203.8 مليون ريال.

وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 في المئة، لكن سهم المتحدة للتنمية ارتفع 0.8 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها استكملت اتفاقية بيع مع مستثمر قطري استراتيجي لم تسمه لقطعة أرض في مشروع اللؤلؤة قطر، الذي تتولى تطويره.

وزاد مؤشر سوق دبي، الذي اقترب من أدنى مستوياته في خمس سنوات، 0.1 في المئة، مع صعود سهم الاتحاد العقارية 3.5 في المئة.

وقفز سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 5.5 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة. وقالت المجموعة في بيان إن الهبوط الأخير في أسهمها يرجع بشكل رئيسي إلى "ضغوط الأسواق العالمية والإقليمية وإقراض الهامش"، مضيفة أنها "تتمتع بمركز مالي سليم وأداؤها ما زال قوياً... كما تلتزم المجموعة بالمحافظة على سياسة توزيعات الأرباح كما فعلت في السنوات الماضية".

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 في المئة، مع ارتفاع 26 سهماً من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمته، ليتوقف هبوط استمر ثلاث جلسات.

وواصلت أسهم البنوك تعافيها، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 1.3 في المئة. وكانت تلك الأسهم تضررت بشدة جراء تغييرات مقترحة في الضريبة على دخل البنوك من حيازات أذون الخزانة.

وارتفع سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 3.1 في المئة، بعد خمس جلسات متتالية من الخسائر. وتوقعت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع زيادة ربحها 14 في المئة بعد خصم الضرائب في 2019.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط

- السعودية.. هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 7711 نقطة.

- مصر.. ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 12840 نقطة.

- دبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 2469 نقطة.

- أبوظبي.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4817 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 10223 نقطة.

- الكويت.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 5257 نقطة.

- البحرين.. ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 1318 نقطة.

- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4326 نقطة.