سؤال الساعة: إمتى هترخص أسعار السيارات فى مصر؟.. لما نصنعها فى الداخل ..إمتى نصنعها؟.. لما نزود حوافز المستثمرين.. والهيئة العربية للتصنيع تبدأ تنفيذ الخطة

العربية للتصنيع: عروض لشراكة القاهرة فى احياء تجربتى نصر ورمسيس..

دوما يترقب الجميع فى مصر الإجابة عن تساؤل متى تنخفض أسعار السيارات ؟ ومتى نعود إلى حدود أسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، كل هذه التساؤلات زادت حدتها مع إعلان الاتحاد الأوروبي خفض الجمارك على السيارات القادمة من دول الاتحاد إلى 0% بفرض اتفاقية الشراكة الأوربية، وكذلك مع إعلان وزارة المالية المصرية تحرير سعر الدولار الجمركى على عدد من السلع من بينها السيارات، وفى الأسطر التالية نحاول الإجابة على ما سبق ذكره من تساؤلات.


فى البداية فأن السيارات تعامل كونها سلعة وليس كونها سلعة أغلبها يأتى من الخارج؟ لذلك فأن عودة أسعارها إلى ما قبل تحرير سعر الصرف يتطلب استمرار  الدولة فى جنى نتائج الإصلاح الاقتصادي والتى من بينها استقرار وزيادة قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وذلك بحسب ما قاله المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات لـ"اليوم السابع" .


تحرير الدولة لسعر الدولار الجمركى فيما يخص معاملات الجمارك، لخص دوافعه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن الدولة تدعم التصنيع المحلى لذلك فأنها لا تدعم أسعار الدولار الجمركى للمنتجات تامة الصنع فى الخارج، ما قاله وزير المالية فتح الباب أمام تصنيع مصر لسيارة محلية الصنع.
 

ما قاله وزير المالية أحالنا إلى تصريحات الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الذى كشف فى مداخلة تلفزيونية له نهاية الشهر الماضى، أن مصر سوف ترفع من مساهمة المكون المحلى فى السيارات، من خلال أكثر من عرض تقدمت به عدد من الشركات للتعاون مع القاهرة فى إعادة إحياء السيارة نصر و رمسيس".


إنتاج الحكومة للسيارات وحده لا يكفى، فهناك بالفعل شركات تعمل على الإراضى المصرية لكن نسبة المكون المحلى لديهم متابينه، الإ أن جميعها لا يزال بنسب منخفضة، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى السعى نحو كتابة استراتجية لصناعة السيارات، على غرار ما حدث فى المغرب من طفرة فى هذه الصناعة، جذب إليهم كبريات الشركات العالمية للتنافس على التصنيع على الأراضى المغربية بنسبة مكون محلى عالية بما ينعكس على الأسعار وكذلك زيادة فرص التشغيل فى هذا القطاع نظرًا لانه يحتاج إلى صناعات مغذية تدفع نحو هذا الهدف.

استراتجية صناعة السيارات تعطلت فى مهدها الأول نظرًا لرفض رابطة المصنعون الأوربيون لما جاء بها من بنود معتبرين أنه تخدم مصنعين بعينهم، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى استقدام مكتب إلمانى يعمل حاليًا على كتابة الاستراتجية، وبحسب المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة فأن الاستراتجية تخرج للنور فى القريب، لان الدولة تسعى لتشجيع الشركات فى هذا القطاع إلى نمو حجم أعمالهم داخل مصر، لاستغلال الاسواق المفتوحة أمام المنتجات المصرية سواء فى أفريقيا أو فى أوروبا.

وبحسب ما قاله  خالد سعد الأمين العام والمتحدث باسم رابطة مصنعى السيارات، لـ "اليوم السابع"  فإن الرابطة تتواصل مع الحكومة ممثلة فى وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، للحوار بشأن الإستراتجية، مؤكدًا أن تكرار تجربة المغرب يتطلب حوافز للمصنعين لتشجيع الشركات الأم على القدوم إلى السوق المصرى وزيادة نسب التصنيع المحلى لسياراتهم داخل الحدود المصرية، علاوة على تقديم حوافز للصناعات المغذية لزيادة مساحة عملهم حتى لا نحتاج إلى استيراد مكونات السيارة من الخارج.