مصر تحمى ثروتها من "الخردة" بمد فرض رسوم الصادر.. صناع يرحبون بالقرار.. وسباكة المعادن: التجار يتحايلون على القرارات وتصدير خردة النحاس يتم من خلال تماثيل.. والأمر تحول إلى لعبة "قط وفأر"

عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

كتبت – منى ضياء

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 08:00 م

تعتبر "الخردة" ثروة قومية كبرى فى أى دولة تهتم بتنمية ودعم صناعتها، أى ما كان طبيعة هذه الخردة، وفى مصر يعانى المصنعون من حيل التجار المختلفة لتصدير الخردة دون أى قيمة مضافة، ويضطر المصنعون لاستيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة لأنها مكون هام فى العديد من الصناعات.

وأصدر وزير التجارة عمرو نصار، قرارا اليوم الثلاثاء، بإعادة فرض رسوم صادر على أصناف خامات وخردة المعادن ونفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى لمدة عام بهدف حماية الصناعة المحلية وتوفير الخامات اللازمة للصناعة.

ورحب مصنعون بالقرار، ولكنهم أكدوا أن تحايل التجار على عمليات تصدير الخرودة لا يتوقف، فكلما سدت الحكومة ثغرة بقرار فرض رسوم صادر على نوع من الخرودة لوقف تصديرها، تحايل التجار على القرار بتصدير الخام فى أشكال أخرى لتحقيق أكبر مكاسب على حساب الصناعة التى تعانى من قلة المواد الخام لأن مصر دولة غير منتجة للخردة.

وقال أحمد البيلى رئيس شعبة سباكة المعادن بغرفة الصناعات المعدنية، إن الخردة هى ثورة أى بلد، مؤكدا أن رئيس ليبيا السابق معمر القذافى كان يحظر تماما تصدير جرام واحد من الخردة خارج ليبيا ومن يفعل ذلك يسجن.

وأوضح البيلى لليوم السابع، إن مصر دولة غير منتجة للخردة ولا يجب تصديرها، مشيرا إلى أن حيل التجار لا تتوقف لتصدير الخردة واصفا إياها بلعبة "القط والفأر"، متابعا أنه عندما فرضت مصر رسم صادر على خردة النحاس، تحايل التجار على القرار وقاموا بجمع الخردة وصهرها فى شكل أعمدة كبيرة وتصديرها على أنها أعمدة نحاس، فتم تدارك ذلك من خلال وقف تصدير الأعمدة التى ليس لها تحليل كيميائى منتظم، ثم تحايل التجار على ذلك أيضا بتصدير خردة النحاس فى هيئة تماثيل زنة 80 – 90 كيلوجرام ويصب فيها خردة النحاس.

ويحقق التجار مكاسب كبيرة من تصدير الخردة فى ظل حظر الكثير من الدول لتصدير الخردة، وهو ما يرفع أسعارها محليا لعدم توافرها، بحسب البيلى، مشيرا إلى أن نفس الموضوع تكرر فى الألومنيوم حيث يقوم التجار بصهره وعمل قوالب وأكساد، فتم منع تصدير القوالب وهو ما تضررت منه شركة مصر للألومنيوم لأنها تصدر قوالب وهى صناعة كبيرة وليست خردة، وهو ما تسبب فى مشكلة.

ومصر دولة غير منتجة للخردة، ولا تنتج منها سوى 1.5 مليون طن تقريبا، فى حين أن استخداماتها السنوية تتراوح ما بين 2 – 3 ملايين طن خردة معادن.

ورحب محمد العايدى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بقرار تمديد رسوم الصادر على خردة المعادن، مؤكدا أن فرض رسم صادر على خردة الألومنيوم حد كثيرا من تصديرها، وقال إن القرار صائب يساعد على الحد من تصدير الخامات وتوفيرها للصناعة المحلية التى تعانى ندرة الخامات وارتفاع أسعارها.

وقال العايدى لليوم السابع، إن خردة الألومنيوم تدخل فى معظم الصناعات الهندسية، لافتا إلى أن الصناعة تحتاج 40 ألف طن ألومنيوم سنويا، يتوفر منها 30 ألف طن من السوق المحلى، ويتم استيراد باقى الكميات من الخارج.

ولا تسمح أغلب دول العالم بتصدير خردتها للخارج، بحسب العايدى، وبالتالى تقوم مصر باستيراد الخردة من بعض الدول العربية أو الأفريقية التى تسمح بتصدير خردتها.

على مصطفى جويلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجويلى للصناعة والتجارة ورئيس جمعية معادن القاهرة، إن الكثير من المصانع والورش الصغيرة توقفت تماما عن العمل بسبب عدم توافر الخامات، مؤكدا أهمية دعم الحكومة للصناعة بتوفير الخامات بأسعار رخيصة للصناعة المحلية ووقف تصديرها للخارج.