رئيس البورصة يحاضر سفراء المستقبل للترويج لسوق المال خارجياً

اتفقت البورصة المصرية ووزارة الخارجية على تقديم محاضرات لسفراء المستقبل، لتعريفهم بدور أسواق المال فى اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادى، والاستفادة من جهودهم للترويج للبورصة خارجياً. 

 

ألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس، محاضرة خلال الدورة التدريبية للترقية من وظيفة سكرتير أول إلى مستشار حيث يمثلوا مصر فى مختلف دول وعواصم العالم، فى معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية. 

 

استعرض فريد خلال المحاضرة التى حضرها قرابة 35 سكرتير أول بالخارجية، تطور برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الشامل على كافة الأصعدة نقديا وماليا وتشريعيا، بداية من تحرير سعر الجنيه وما تبعه من هيكلة دعم الوقود وتنظيم سوق الطاقة والسماح بتسعير المنتجات، مؤكدا أن الاصلاح ساهم فى تصحيح المسار الاقتصادى وأعاد الاستقرار إلى مؤشرات الاقتصاد الكلى. 

 

وأضاف فريد، بحسب بيان صحفى، أن لب أى أزمة أو اضطراب اقتصادى هو عجز الموازنة الذى يضغط على عجز الميزان الجارى ويؤدى إلى تراكم الديون، متابعا :"وجود عجز موازنة أكبر من النمو الاقتصادى الحقيقى يمثل تحديا يجب الإسراع بمعالجته، لبناء هوامش مالية توجه للإنفاق على الخدمات الأساسية التى ترفع من جودة حياة المصريين كالتعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة".

 

وتابع رئيس البورصة، أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار ولكنها رافد أساسى لتمويل الشركات العاملة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومن ثم تمويل النمو الاقتصادى.  

 

وطالب فريد، سفراء المستقبل بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للترويج خارجياً للاستثمار فى البورصة المصرية، وخاصة مع قرب بدء برنامج الطروحات وفق آخر التصريحات الحكومية. 

 

وذكر فريد، أن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف لرفع مستويات التوعية والثقافة المالية لدى المجتمع بأهمية البورصة ودورها فى تمويل النمو والتنمية وتحسين أحوال الناس.

 

وقال فريد، إن التعامل فى البورصة ليس حكرًا على أصحاب الثروات والمحترفين، فهى وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، فيمكن للمواطن أن يقوم "بالتحويش" عبر البورصة بالشراء فى وثائق صناديق المؤشر، وهو ما يجنبه معاناة اختيار الأسهم وتحديد توقيت الشراء أو البيع. 

 

وأضاف رئيس البورصة أن التحدى الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعى المالى لدى المجتمع، لما لذلك من أثر سلبى على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.

 

وبحسب فريد "نعمل دومًا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية لتعزيز التداول والسيولة.